البنك الدولي: جائحة كورونا تدفع الاقتصاد المغربي لأعمق ركود متوقع منذ 1995  

أفاد تقرير نصف سنوي جديد صادر عن البنك الدولي حول التوقعات الاقتصادية للمغرب في ضوء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عنها، أنه على الرغم من التعامل السريع والحاسم للمملكة من أجل التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد فإنه من المتوقع أن تواجه البلاد أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995. 

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. حيث انه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.

وتوقع التقرير أن يواجه سوق الشغل "صدمة ذات أبعاد تاريخية"، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي.

وأوضح أن الآثار السلبية أدت إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم. وقد مكنت المساعدة الحكومية من تخفيف بشكل جزئي فقدان الوظائف لـ 19 بالمائة من الأسر.

وتشير الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة. وعلى الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.4 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن تحويلات مغاربة العالم بلغت سنة 2019 ، 6.7 مليار دولار وهو ما يمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، غير أنه يتوقع أن تتراجع بشكل كبير هذه السنة. ويتوقع أيضا أن يتراجع عدد السياح الوافدين "بين 58 و78 في المائة عام 2020 نتيجة القيود المفروضة على السفر.

وتعتبر السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المغرب، إذ تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، ويوفر 750 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 2.5 مليون وظيفة غير مباشرة.

على الصعيد المالي، ستكون الإيرادات، باستثناء تلك التي تم جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا، أقل مما كان متوقعًا سابقًا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة.

وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعًا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستدامًا.

واعتبر البنك الدولي أن "رد الحكومة حتى الآن سريعاً و حاسماً، حيث ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.

كما أن الأزمة دفعت الحكومة لإعداد قانون مالي تعديلي، هو الأول منذ 30 عامًا. وشدد التقرير على أن اتخاذ سياسات ناجعة، أمر بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ولتعجيل الانتعاش.