بوليف ينفي عزم الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات

ففي عددها الصادر يوم 21 مارس قالت جريدة أخبار اليوم أن الحكومة تدرس بجدية الزيادة في أسعار المحروقات، بعد ارتفاع ثمنها في الأسواق العالمية، و كذا تفاقم عجز الميزانية، كما أنه سبق لنجيب بوليف أن صرح لجريدة "ليكونوميست" في حديث له نشر يوم الخميس 19 يناير أن الحكومة تعتزم تحديد نفقات المقاصة في 42 مليار درهم سنة 2012 عوض 52 مليار درهم سنة 2011.

وأضاف بوليف، في نفس الحديث الصحفي أن الحكومة تعتزم إدراج تدابير جديدة في قانون المالية لسنة 2012 من شأنها تقليص نفقات المقاصة، ثم أتم قائلا "لا يوجد بلد في العالم يصل إلى مستوى الدعم المقدم بالمغرب"، مشيرا إلى أن النفقات الثقيلة للمقاصة تعيق ميزانية الدولة،وإنه "لم يعد بالإمكان تحمل صندوق للمقاصة لا ينسجم مع السياسة العامة التي أنشئ من أجلها".

تصريحات دفعت بالرأي العام الوطني إلى الاعتقاد أن الحكومة ستتخذ قرارا يقضي برفع ثمن المحروقات، غير أن نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة، عاد ليؤكد أن لا زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات،.

دعم المحروقات يثقل كاهل صندوق المقاصة بحيث أن دعم هذه المواد يأخذ حصة الأسد مقارنة مع باقي المواد المدعومة، و أوردت الصباح بأن اجتماعا نظمته الوزارة المعنية مع المهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالرباط من أجل بلورة مقترحات لإصلاح صندوق المقاصة، فيوجد هناك احتمال لارتفاع نفقات صندوق الموازنة، خلال السنة الجارية، إلى 60 مليار درهم، منها 51 مليارا لمواجهة دعم المواد الطاقية.

وأفادت جريدة الصباح أن عادل زيادي رئيس المجموعة النفطية بالمغرب توقع أن تعرف هذه المنتوجات زيادات خلال الشهرين المقبلين، إذ ينتظر أن يرتفع سعر الغازوال بما يناهز 50 سنتيما، ليصبح في حدود 8 دراهم بدل 7.50 دراهم حاليا، و زيادة بسعر درهم في لتر البنزين ليصبح 11.25 درهما علما أن الدولة تدعمه بما يعادل 3.1 دراهم في اللتر، سعر الفيول بدوره سيعرف ارتفاعا، يذكر أن دعم الدولة للفيول يبلغ 3554 درهما عن كل طن.

الفاعلون في قطاع المحروقات يشتكون من عدم استطاعتهم تحمل تأخر الدولة في أداء مبالغ الدعم المخصصة لهذه المواد التي وصلت إلى 16 مليار درهم حاليا.

الصباح أضافت أن زيادي أوضح أن نسبة كبيرة من شركات المحروقات استنفدت خطوط القروض الممنوحة لها، من طرف البنوك و لم تعد قادرة على تحمل متأخرات الدولة لفائدة هذه الشركات، المتمثلة في مبالغ الدعم.