حالة الطوارئ الصحية: السلطات العمومية ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة

أعلنت وزارة الداخلية، يوم أمس الاثنين، أنه على إثر تسجيل عدم التزام البعض بالتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، فإن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية يوم أمس الأحد.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد، في بعض المناطق، بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

وأوضح البلاغ أنه انطلاقا من التتبع اليومي المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية المتخذة في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، وبالنظر لتطور الحالة الوبائية بالمملكة مع حلول الفترة الصيفية، تم تسجيل عدم التزام البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب في العمق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية، مشددا على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، تحت طائلة تفعيل المقتضيات الزجرية في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها.

من أجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، وأخذا بعين الاعتبار أن الخطر مازال قائما ومستمرا، فإن السلطات العمومية تشدد على ضرورة التقيد الصارم من طرف أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.