chargement...
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب نموا بمعدل4,4 في المائة سنة 2021 بعد الركود المتوقع ب5,8 في المائة سنة 2020.
أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، بمناسبة نشرها لتقريرها الخاص بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021 ، أن الناتج الداخلي الخام سيسجل ،بناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب9 في المائة ، معدل نمو سالب ب5,8 في المائة خلال سنة 2020 عوض زيادة ب2,5 في المائة المسجلة سنة 2019.
و بحسب المصدر ذاته، سيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بالمائة 5,7 في سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019، في حين ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي5,3 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع ب3,7 في المائة سنة 2019.
على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل ، بحسب تقرير المندوبية ، انخفاضا ب6,9 في المائة سنة 2020 عوض زيادة ب 3,6 في المائة ، باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأفاد التقرير بأن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز انخفاضا في قيمتها المضافة ب4,5 في المائة بعد ارتفاع ب3,8 في المائة سنة 2019، مبرزا أن قطاعي السياحة و النقل يعدان الأكثر تضررا بالوباء، نتيجة تأثرهما بشدة بتدابير إغلاق الحدود، وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري.
وفي هذا السياق الذي يشهد تدهورا للنمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي 14,8 في المائة ، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
و ذكر التقرير أنه في ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الطلب الداخلي انخفاضا ب 4 في المائة ، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو ب-4,4 نقط عوض مساهمة موجبة ب 1,9 نقطة سنة 2019. بالموازاة مع ذلك، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب -1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,6 نقطة سنة 2019.
وبخصوص سنة 2021 توقعت المندوبية أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل4,4 في المائة، وأوضحت أنه على المستوى الإسمي، سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي زيادة ب 5,6 في المائة ، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع طفيف لمعدل التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ب1,2 في المائة .
كما توقعت المندوبية في تقريرها أن النمو الاقتصادي سنة 2021 سيتعزز بانتعاش الطلب الداخلي، الذي سيساهم في النمو بحوالي 4,8 نقطة ، في حين سيسجل الطلب الخارجي مساهمة سالبة ب -0,4 نقطة بعد-1,4 نقطة سنة 2020.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستعرف زيادة تقدر ب9,1 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب 5,7 في المائة سنة 2020. وستسجل الانشطة غير الفلاحية وتيرة نمو معتدلة ب3,6 في المائة سنة 2021 عوض انخفاض ب5,3 في المائة سنة 2020، خاصة نتيجة ضعف نمو قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية.
ويرتكز تطور المالية العمومية سنة 2021 على فرضية ارتفاع النفقات العمومية نتيجة برامج العمل والتدابير الضرورية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني الذي سيؤدي بدوره إلى تحسن المداخيل الجبائية.
وفي ظل هذه الظروف، سيتراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 عوض 7,4 في المائة المتوقعة سنة 2020. ولتغطية هذه الحاجيات التمويلية، سيقوم المغرب باللجوء مرة أخرى إلى الأسواق العالمية.
وهكذا، سيبقى معدل الدين الإجمالي للخزينة في مستويات عالية، ليناهز حوالي 72,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على تطور الدين المضمون، سينخفض الدين العمومي الإجمالي إلى حوالي 89,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 92 في المائة سنة 2020.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
