منظمة العفو الدولية ترد على الحكومية المغربية: أخطرنا السلطات المغربية قبل أسبوعين من نشر التقرير  

قالت منظمة العفو الدولية اليوم في بلاغ لها، إن "الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية منظمة العفو الدولية، وحملة التشهير الموجهة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان".

وسبق للحكومة المغربية أن اتهمت أمنيستي بـ"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان"، وذلك بعد نشر المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها تقريرا، تحدث عن استخدام السلطات المغربية لبرنامج التجسس التابع لشركة " إن إس أو" لمراقبة هاتف الصحافي عمر راضي.

وقالت المنظمة إنها بعثت يوم أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات "مجموعة إن إس أو". فبدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة".

وتابعت "وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحفيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين".

وردت امنيستي على اتهامها من قبل الحكومة المغرببية "بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبتلفيق الحقائق، وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه" قائلة إنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك "من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير. ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد".