العثماني يطالب القطاعات الوزارية بعدم برمجة إحداث مناصب مالية ويستثني ثلاث قطاعات      

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يوم أمس الأربعاء، يهم تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023).

وجاء في المنشور الذي يحمل الرقم 9/2020 أنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، أصبحت المعطيات الماكرو اقتصادية المضمنة في المنشور المؤرخ في 11 مارس 2020 والذي يحمل الرقم 02/2020 متجاوزة.

وأوضح رئيس الحكومة أن كالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت "إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي افرزتها الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي".

وطلب العثماني من القطاعات الوزارية والمؤسسات "تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزاناتية لسنوات 2021 – 2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجيهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية الملحة".

وأضاف العثمان أنه و"بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج اعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية". 

وبخصوص نفقات التسيير الأخرى، طالب العثماني كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة كورونا.

وفيما يخص نفقات لاستثمار، طالب رئيس الحكومة بإعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية. 

وستتم مناقشة مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و 14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية.

يذكر أنه سابق للجنة الاستثمارات أن صادقت خلال اجتماع دورتها الثامنة والسبعين برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم 24 يونيو الماضي، على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23,38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر.