قضية أمينة الفيلالي : ندوة تجمع الحقاوي و والدي الضحية إضافة إلى مغتصبها

 تجمع فيها بين أطراف لها وجهات نظر مختلفة في موضوع الطفلة المنتحرة بمدينة العرائش ،فإلى جانب بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة و التضامن ، استدعت المساء خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما أنها عملت على استدعاء كل من والدي الطفلة المنتحرة، و مغتصبها الذي صار زوجها فيما بعد، إضافة إلى كل من مصطفى بوهندي أستاذ علم مقارنة الأديان، محمد حماني برلماني و عضو لجنة تقصي الحقائق في قضية أمينة الفيلالي و نجية أديب رئيسة جمعية ما تقيش ولدي، وسيعمل على تنشيط الندوة كل من الصحافي سليمان الريسوني و الباحث محمد ضريف.

مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تطرقوا إلى الندوة غير أن كثيرا منهم استغرب قرار مشاركة وزيرة الأسرة و التضامن  فيها إلى جانب مغتصب الفتاة بالعرائش، خصوصا و أن والدي الطفلة قالوا أن ابنتهم ماتت مسمومة و لم تنتحر نفس الرأي تقتسمه معهم نجاة أنور رئيسة جمعية ماتقيش ولدي، من خلال تصريح لها خلال ندوة عقدتها جمعية ماتقيش ولدي بالرباط أمس الخميس.

قضية أمينة حركت النسيج الجمعوي في المغرب بكامله، بل إن مرتادي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك  قاموا بإنشاء صفحة تحت اسم "كلنا أمينة فيلالي" دعما لقضيتها، دعا فيها ناشطون إلى معاقبة كل المتسببين في مأساتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدين أن القوانين في المغرب تحمي الأخلاق العامة وليس الفرد، وأن التشريع المتعلق بتجريم كافة أنواع العنف ضد النساء، بما فيها زواج المغتصب من ضحيته، موقوف عن التنفيذ منذ 2006.

يشار إلى أن بسيمة الحقاوي سبق لها أن دعت  إلى فتح نقاش عمومي وشامل حول حادث انتحار الطفلة أمينة.

كما أنه تم  تشكيل لجنة برلمانية للبحث في نفس القضية ، وعند الانتهاء من مهمتها ستحيل اللجنة تقريرها على مجلس النواب لمناقشته في جلسة عمومية، إذ يخول القانون للبرلمان إحالة الملف على وزارة العدل لتمريره للنيابة العامة لفتح تحقيق في كل من ثبت تورطه في مقتل الهالكة.

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صرح لوسائل الإعلام أن الضحية "تزوجت بمحض إرادتها من مغتصبها وبحضورها، وبطلب من عائلتها".