قاصر في وضعية إعاقة يقع ضحية اغتصاب بايت اورير

تعيش أسرة تقطن بايت بلا اوعلي بايت اورير، الواقعة بإقليم الحوز، حالة من الذعر، بسبب خوفها من التعرض للانتقام من طرف أسرة تتهم أحد أفرادها، باغتصاب ابنها القاصر الذي يعاني من إعاقة (ثلاثي الصبغي).

وفي تصريحه لموقع يابلادي قال الأب إنه سبق لبيته أن تعرض للهجوم بالحجارة في محاولة لاقتحامه، من طرف ابن أحد المشتكى بهما، والمشتبه في تورطهما في الاعتداء الجنسي على ابنه البالغ من العمر 17 عامًا.

ومند لجوء الأب للقضاء من أجل انصاف ابنه المتضرر، وهو يتعرض لتهديدات وشتائم من طرف عائلة المشتبه فيه المبحوث عنه. ويحكي الأب أن أحداث الواقعة، تعود لعدة أشهر. وقال "آخرها، وقع قبل بضعة أسابيع، عندما لاحظت أن طفلي بدأت تظهر عليه أعراض الرعب والهلع أكثر فأكثر. وبعدها اعترف لي أن الرجل الذي يعمل في أحد المصانع التي نتردد عليها كثيرا كان يجبره على ممارسة الجنس معه مقابل 20 درهمًا، قبل أن يتركه لصديق آخر له مقابل نفس المبلغ، وكانا يهددانه بالذبح في حال تم إخبار أي شخص".

وفي اليوم الأول من تخفيف قيود الحجر الصحي، توجه الأب إلى مقر الدرك الملكي. وأوضح أن "عناصر الدرك تفاعلوا بسرعة كبيرة مع الشكاية. وقاموا بما في وسعهم من أجل العثور على المشتبه فيهما، وتمكنا بالفعل من اعتقال أحدهما ينتظر مثوله امام المحكمة، فيما لازال البحث جاريا عن الشخص الثاني"، وهو أب الشخص الذي يهدد الأب الذي يدعى أحمد وأسرته. 

وتابع قائلا "لأسباب أمنية، تفرقت أنا وأسرتي، فأبنائي الآن يقيمون في مكان آمن مع أفراد من العائلة وأنا مع أقارب آخرين". ورغم التخفيف من الحجر الصحي، لم يتمكن الاب من استئناف عمله بالسوق، خوفا من العثور عليه من طرف ابن المشتبه فيه، وهو ما يزيد من حدة معاناته. وبسبب أزمته المالية لم يتمكن من توفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني لابنه.

ويتلقى أحمد الدعم في ملف ابنه، من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية. وقالت المنظمة غير الحكومية في بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه إن "الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز او الاعاقة تكون الجريمة أبشع والانتهاك أفظع".

وطالبت الجمعية في البلاغ "باتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية، لإعادة فتح تحقيق حول مزاعم الأسرة حول ما تتعرض له من طرف أحد أفراد أسرة المشتكى من تهديد بالمس في السلامة البدنية والتوعد بحرقهم، وهذا ما يعد انتهاكات اخرى تنضاف للأفعال المشار اليها" وأيضا " اتخاذ ما ترونه مناسبا بالبحث والتقصي حول وجود طرف اخر يزعم اب الضحية انه بدوره اغتصب الطفل القاصر".

يذكر أن الأشهر القليلة الماضية شهدت زيادة في حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين في المغرب. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنها توصلت على الأقل بثلاث ملفات اعتداء جنسي على قاصرين في مراكش، في أقل من أسبوع، مجددة تشبتها بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب القصر، وكل قضايا الاغتصاب والاتجار في البشر والبيدوفيليا، ووضع حد للأحكام المخففة وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.