في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، الخميس 22 مارس 2012 كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزارة التجهيز والنقل أعلنت عن تحرير رخص النقل المدرسي ونقل المستخدمين والنقل السياحي٬ لتصبح من الآن فصاعدا قائمة على دفاتر تحملات.
وقال الخلفي إن الحكومة تعمل على محاربة اقتصاد الريع من خلال٬ جعل نظام الرخص مرتكزا على قواعد الشفافية والمساواة.
وحسب الخلفي دائما، فإن هذا القرار يأتي في سياق مسلسل الإصلاح المرتبط بمحاربة اقتصاد الريع٬ ولكي يصبح نظام الرخص في كل مستوياته مرتكزا على دفاتر تحملات تعاقدية وعلى قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة.