شبح الجفاف قد يجعل من المغرب سابع أهم مستورد للحبوب على الصعيد العالمي

 وابرز التقرير أن المغرب الذي كان قد بنى توقعاته على واردات لا تتعدى 3,2 مليون طن من الحبوب خلا مسم 2011 2012سيكون مضطرا الآ مضاعفة هذا الرقم خلال الموسم الحالي على الأقل لتبلغ مجموع واردات المملكة من هذه المادة الغذائية الأساسية حوالي 5,6 بحلول سنة 2013 , وهو رقم قياسي يبرز معد التقرير المذكور .

 ويتوقع أن تشكل فرنسا الممون الرئيسي للمغرب تليها الولايات المتحدة والأرجنتين ليتحول المغرب بذلك إلى سابع أهم مستورد للحبوب على الصعيد العالمي .

 وكان رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة قد أكد أن المغرب سيحتاج لاستيراد مزيد من الحبوب والسكر الخام بعد أن تأثرت زراعة هذه المحاصيل بموجة برد شديد استمرت فترة أطول من المعتاد. ويأتي هذا النقص في وقت حرج للاقتصاد المغربي إذ تشكل الزراعة 14 بالمائة من ناتجه الإجمالي. وقال أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة أن شح الأمطار هذا العام سيدفع المغرب لاستيراد كميات أكبر من الحبوب والسكر الخام مقارنة بالعام السابق. وأبلغ " رويترز " أن الوضع مقلق للغاية وأن محصول هذا العام سيكون متوسطا ان لم يكن سيئا.

وسيضغط ارتفاع واردات الحبوب على ميزان المدفوعات الذي سجل في 2011 أعلى مستويات عجزه منذ الثمانينات في ظل تراخي النمو في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للرباط. ويعمل في قطاع الزراعة 40 بالمائة من القوى العاملة التي تبلغ 11 مليون شخص في المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم والذي يعتمد بشدة على الأمطار.

وأضاف التقرير أن كل المحاصيل ستتأثر هذا العام وأن المزروعات تحتاج للأمطار والحرارة وهما عنصران لم يتوفرا هذا العام. وفي عام 2007 الذي شهد موجة الجفاف بلغ إنتاج الحبوب مليوني طن فقط مقارنة باستهلاك المغرب السنوي البالغ ثمانية ملايين طن من القمح وحده. ويستهلك المغرب نحو 1.2 مليون طن من السكر سنويا. وفي السنة المحصولية المنتهية في يونيو الماضي أنتج المغرب 8.36 مليون طن من الحبوب بزيادة 12 بالمائة عن الموسم السابق منها ستة ملايين طن من القمح.

وشهد المغرب موجة برد جافة في معظم الشهرين الأولين من العام الجاري وهو ما أضر بزراعات الحبوب وأتلف 78 بالمائة من اجمالي 18 ألف هكتار مزروعة بقصب السكر. و قد خفض مزارعو الشمندر السكري المساحات المزروعة إلى 30 ألف هكتار أي نحو نصف المساحة المعتادة. و سيحتاج لاستيراد المزيد من السكر الخام للتعويض عن الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي. و لن يتمكن المغرب من تغطية أكثر من 30 بالمائة من استهلاك السكر في العام 2012 .