إيقاف امرأة تبيع رضيعا بمحطة اولاد زيان

فبعدما توصلت المصالح الأمنية بالمحطة الطرقية بمعلومات، تفيد بأن امرأة في عقدها الرابع تحمل رضيعا بالغا من العمر حوالي الشهرين، و تحاول بيعه لأحد الأشخاص،رجال الأمن انتقلوا إلى عين المكان بعد تخوفهم من أن تكون هذه المرأة عضوا في شبكة كبيرة لبيع الأطفال.

المصلح الأمنية نجحت في إيقاف المتهمة داخل المحطة الطرقية، وفي التحقيق ادعت أن أم الطفل تركته معها،وبعدما انتظرتها طويلا تأكدت من أنها كانت تنوي التخلص من ابنها، إلا أن المحققين واجهوها بشهادة الشهود الذين أفادوا أن السيدة كانت تعرض الطفل للبيع.

بعد ذلك كثفت المصالح الأمنية عملية البحث في المحطة الطرقية ومحيطها بحثا عن شركاء محتملين، لكنهم لم يعثروا على شيء يفيد أن المتهمة تنتمي إلى عصابة كبيرة للاتجار بالأطفال.

و بالرجوع إلى المتهمة فقد تبين أنها من دوي السوابق العدلية، فقد سبق لها أن قضت مدة سجينة بسبب ممارستها للدعارة، و بعد أشواط من التحقيق اعترفت المتهمة بان حاجتها إلى المال كانت وراء ما أقدمت عليه، المصالح الأمنية نجحت في تحديد هوية أم الطفل دون أن تنجح في تحديد مكانها، وتم نقله بعد ذلك إلى أحد المصالح الاجتماعية ليتلقى الرعاية هناك.

أحداث سبقت هذا الحادث كانت قد كشفت عن وجود شبكة متخصصة في بيع الأطفال بالدار البيضاء، دفعت رجال الأمن إلى فتح تحقيق معمق في الموضوع، لكن جاءت النتائج سلبية بحيث أن المتهمة لم تكن تنتمي إلى أي شبكة.وعلاقة بالموضوع  يذكر أنه تم اعتقال قائد الملحقة الإدارية "لاجيروند" بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان في وقت سابق على خلفية توقيعه على شواهد للولادة لفائدة أشخاص خارج اختصاصه الترابي، وتبين أن هؤلاء الأطفال ليسوا من صلبهم، وفق ما توصلت إليه العناصر الأمنية لابن امسيك في أبحاثها، وهو ما لم ينكره القائد طيلة أشواط الملف سواء خلال جوابه للمصالح الأمنية أو أمام النيابة العامة.

كما أن اعترافات عوني السلطة تدين القائد وتفيد بكونه كان يتسلم مقابلا ماديا عن كل وثيقة يقدر بمائتي درهم.