المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تطالب بسحب مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية    

طالبت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسحب "مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، واعتبرته مشروعا "معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور"، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للحزب.

وبحسب ذات المصدر فقد أغفل مشروع القانون أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة، والتي حددها الدستور في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ. 

وحملت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة ولكل مكونات أغلبيتها التي صادقت على مشروع القانون رقم 04.20 في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، دون أن تحرص على حماية الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور.

ودعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى "فتح حوار وطني وعام حول المشروع، من منطلق كونه يحتاج إلى المشاورات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين والخبراء القانونيين وهيئات المجتمع المدني، خصوصا أنه لم يكن مدعما بالمعطيات الضرورية، ولا بالدراسات التي أجريت عليه من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، لمعرفة مزاياه ومخاطره".