عمر الشرقاوي: لا يمكن المغامرة بمنح صلاحية تدبير جائحة كورونا للمؤسسات التمثيلية

لماذا اختارت الحكومة منح الولاة والعمال صلاحيات واسعة لتخفيف قيود الحجر الصحي؟ 

الولاة لا يمثلون مؤسسات طارئة على النظام القانوني والنظام الترابي. الفصل 145 من الدستور يمنح الولاة سلطات كبيرة على المستوى الترابي، طبعا قانون حالة الطوارئ أثار فكرة الإعلان الجزئي لحالة الطوارئ، أي أن هناك سلطات كبيرة لممثلي الإدارة الترابية على مستوى الترابي لكي يقوموا بالأدوار المنوطة بهم في مواجهة هذا الوباء.

الولاة يتمتعون بصفة ضبطية، ويتوفرون على إدارة صلبة لمواجهة مثل هذه الكوارث والأوبئة التي تهدد النظام العام، لذلك هم من يملكون القدرات والنفوذ لمواجهة هذا الجائحة على المستوى الترابي.

هذا، دون أن ننسى أن ننسى أول مرسوم لإعلان مدة حالة الطوارئ نص بصريح العبارة على الدور الذي يمكن أن يلعبه الولاة. أتحدث عن المرسوم الأول الذي حدد مدة حالة الطوارئ بداية من 24 مارس، والذي أشار إلى الولاة والعمال بشكل صريح ودورهم في تنزيل قانون الطوارئ، من خلال الإجراءات التي تكتسي طابع جزئي ترابي. لأنه لا يمكن أن نتعامل مع جهات المغرب بطريقة واحدة، الجهات التي تحقق فيها بعض التقدم على المستوى الوبائي، يمكن أن ترفع فيها بعض الاجراءات التي يلعب فيها الوالي دور كبير وهو يتحمل المسؤولية في التدبير.

لماذا تفضيل الولاة على المنتخبين؟

بنية الإدارة الترابية تسمح من خلال إمكانياتها بالتصرف في ظل هذه الظروف غير العادية، خصوصا أن الولاة يترأسون المصالح الخارجية للوزارات، ويترأسون مراكز الاستثمار، ويشرفون على التدبير الأمني في جهاتهم، لذلك لهم مقومات مواجهة الوباء على خلاف المنتخبين.

بالمقابل بنية المنتخبين هشة على المستوى الترابي، ثانيا، الحسابات السياسية والصراعات الضيقة قد تؤدي إلى انتشار الوباء بشكل كبير، لذلك بينة الإدارة الترابية الممثلة في الولاة والعمال هي الأكثر فعالية من باقي المؤسسات.

هل هناك سند دستوري لهذا القرار؟

الدستور جعل الولاة ممثلين للسلطة المركزية، ويمارسون اختصاصاتهم تحت السلطة الحكومية إذن هناك تحول دستوري. الآن لا يتم التعامل مع الولاة كأنهم بنيات خارج الحكومة، هم يمثلون السلطة المركزية مكلفين بإنفاذ القانون في جهاتهم.

قوانين النظام الترابي التمثيلي والانتخابي لم تسن إلى سنة 2015. الجهوية حديثة العهد، القانون التنظيمي للجهات يمنح سلطات كبيرة للولاة.

الولاة لم يكن لهم ذكر في النصوص القانونية قبل دستور 2011، القانون التنظيمي للجهات حدد اختصاصاتهم ومنحهم دورا كبيرا في تدبير المجال.

وبعد ذلك جاءت قوانين اللاتمركز وقوانين مراكز الاستثمار، وهذه نصوص تمنح الولاة دورا كبيرا على المستوى الجهوي.

نظرا للبنية التاريخية المنظمة، والفعالية والسلطات والصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها الولاة، لا يمكن المغامرة بمنح صلاحية تدبير الجائحة للمؤسسات التمثيلية الهشة والتي لازالت تبحث عن ذاتها.