قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في جلسة المساءلة الشهرية، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، إن الوضعية الوبائية بات متحكما فيها و"تسير من حسن لأحسن وهو ما سمح لنا بالبدء في تخفيف تدابير الحجر الصحي".
وتابع أن هناك مناطق خالية من الفيروس، ومناطق أخرى تحتاج إلى حذر شديد، تظهر فيها بين الفينة والأخرى بعض البؤر.
وأكد أنه رغم كلفة الحجر الصحي، إلا أنه لابد من الاستمرار فيه في "المناطق التي لا تزال بها تهديدات".
وأوضح أن تقسيم عمالات وأقاليم المغرب إلى منطقتين فيما يخص تخفيف الحجر كان هدفه "حماية المواطنين"، وتابع أنه في المنطقة الأولى التي تضم 59 عمالة وإقليم "الوباء متحكم فيه بشكل شبه نهائي".
فيما "الوباء متحكم فيه جزئيا" في المنطقة الثانية التي تضم 16 عمالة وإقليم، واستطرد أن 80 بالمائة من العمالات والأقاليم تقع ضمن المنطقة الأولى وتشمل 95 في المائة من التراب الوطني.
وقال إن ما مجموعه 61 بالمائة من مجمل عدد السكان، يعيشون بعمالات وأقاليم المنطقة الأولى التي ستشهد بداية من يوم غد تخفيفا للحجر الصحي.
وأوضح سعد الدين العثماني أنه في المنطقة الأولى "يجب أن تعود الإدارة إلى العمل" مع مراعاة الحالات الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، فيما يجب أن يعود الموظفون الذين يوجدون في المكاتب الخارجية إلى أعمالهم في المنطقة الثانية، ومن يشتغلون في المكاتب الداخلية سيترك للرؤساء تقدير نسبة من سيعودون منهم لعملهم.
من جهة أخرى، أكد أنه سيتم استئناف جميع الانشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية على الصعيد الوطني باستثناء حالات معدودة، كالمسارح وقاعات السينما والمطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمراكز التجارية الكبرى...
وأوضح أن وزير الصحة سيقدم تقييما بشكل أسبوعي حول ظروف تخفيف الحجر الصحي، "وإن مرت الأمور بسلام سنفتح مزيد من الانشطة الإضافية" وإن وقع العكس فإن الرفع التدريجي للحجر سيسير ببطء.