حكومة بنكيران ونهج سياسة المقاربة الأمنية لحل الأزمات

فبدل الإنصات لهموم المحتجين و فتح حوار معهم اعتمدت الحكومة الجديدة الحل الأمني في التعامل معهم ، و لكن يبدو أن القمع لا يزيد المحتجين إلا إصرارا على مواصلة الاحتجاج لأنهم يحسون أن لا أحد ينصت لمطالبهم.

فبعد القمع الذي عرفته تازة اتسع نطاق الاحتجاج و المواجهات لتنتقل بعد ذلك إلى مدن أخرى كبني ملال، بني بوعياش، إمزورن، طنجة، وجدة...، بل هناك مدن تكررت فيها المواجهات أكثر من مرة.

الأحداث الأخيرة أوضحت مدى تخبط الحكومة من خلال تباين مواقف أعضائها بل وتباينت المواقف ضمن الحزب الحاكم نفسه، لكن و في الإجمال يبدو أن موقف الحكومة كان أكثر تشددا مما توقعه الكثيرون، فقد حاولت الحكومة أن تبحث عن أسباب أخرى للاحتجاجات،بل والبحث عمن تلصقها به  فخلال أحداث تازة أطل علينا وزير الداخلية السيد محمد العنصر بتصريح أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه محاولة يائسة للهروب إلى الأمام، فقد صرح أن أحداث تازة يقف وراءها عشرون شخصا، فهم في نظره من تسبب في تأزيم وضع الكلية المتعددة التخصصات وهم من قاطعوا مباريات وزرة الداخلية، وهم من أشعل فتيل المواجهات هناك...فهل يتقبل هدا عاقل؟؟؟

فإن كانت أحداث تازة افتعلتها مجموعة العشرين هذه فمن يا ترى أشعل فتيل المواجهات في بني بوعياش و المدن الأخرى؟

سؤال يبقى معلقا و لا إجابات في الأفق ولكن لننتظر فربما يملك الإجابة عنه وزير الداخلية.

تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة يجعلنا نتساءل هل حقا ولى زمن سنوات الجمر والرصاص أم أننا لازلنا نعيشها الآن مع اختلاف كبير ليس من حيث طبيعة القمع، ولكن من حيث وعي الشعب، فالشعب اليوم لم يعد يرى أحدا في القمر، ومن يعلم فقد يكون المشكل في القمر وليس في الشعب !!!

بعيدا عن كل هذا و في اعتقادنا فإنه يجب البحث عن مكمن الداء و استئصاله من الجذور، بدل اللعب بورقة باتت مكشوفة للجميع ، فنحن لا ننكر أن هذا الحل الأمني قد يعطي ثماره على المدى القريب أو ربما القريب جدا، لكنه لن يصمد طويلا لأنه لا يمثل حلا جذريا.

 وقد عشنا ثورات الربيع العربي التي لم يستطع القمع وترهيب الشعوب إيقافها، إذن فالحل الأمني قد ينجح في لحظات معينة  حتى يعتقد البعض أن المشكلة قد انتهت، و لكن يبقي الجرح في الداخل ينزف ويزداد اتساعا مع مرور الأيام وربما السنين...

و في الأخير نعتقد أنه كان من الأجدر بصناع القرار في هذه البلاد عدم التسرع و الزج بأبناء الشعب في السجون قبل البحث و الوقوف على الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يخرجون للشارع، فهم لم يرتكبوا ذنبا و لم يقترفوا جرما، إلا أنهم رفضوا الذل في مملكة أريد لها أن تكون مملكة للصمت.