مشروع قانون 22.20 : اتهامات لادريس لشكر بتحوير مضمون بيان المكتب السياسي      

بعد مرور أيام قليلة عن إصدار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا عبر فيه عن موقفه من مشروع قانون 22.20 الذي يعرف بقانون "تكميم أفواه المغاربة"، خرجت أصوات من داخل المكتب السياسي للحزب لتعبر عن معارضتها للبيان الختامي.

ووصف عضو المكتب السياسي لحزب الوردة عبد المقصود رشدي في تدوينة مطولة نشرها على حسابه في الفايسبوك، البيان بـ"المهزلة" واتهم الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر بـ"الاستمرار في نهج عدم احترام مؤسسة المكتب السياسي والتراجع الأخلاقي عن الخلاصات المشتركة".

وأضاف أن البيان الختامي تحول إلى "تقرير سياسي تمويهي بسبْعِ صفحاتٍ"، كما اتهمه بعدم تضمين البيان المطالبة بسحب مشروع القانون 22.20، رغم حديثه عن ذلك.

وتساءل قائلا "لماذا هذا العبث ؟ لماذا تبخيس وتهريب وتجاهل خلاصاتنا الجماعية داخل المكتب السياسي ؟ ولمن تريد أن تتوجه بإشاراتك المرتبكة والمتناقضة؟ ومن تراها ستُقنِع في النهاية ؟".

كما اتهمت أمينة الطالبي عضو المكتب السياسي للحزب، بحسب ما نقل موقع "العمق" إدريس لشكر "بتحوير مضمون البلاغ المتفق حوله بين أعضاء المكتب السياسي وإصدار بلاغ من صياغة الكاتب الأول لوحده".

فيما استغرب المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية مما قال إنه "تعنت بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في تهريب النقاش الحزبي وسيناريوهات مغلطة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تبخيس كل المبادرات الحزبية". 

قرار الأغلبية

ورفض الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر الرد على هذه الاتهامات في تصريح لموقع يابلادي، ودعانا إلى "الاتصال بأعضاء المكتب السياسي الذين كانوا حاضرين في الاجتماع" من أجل شرح كواليس ما جرى.

وقال عضو من المكتب السياسي للحزب شارك في الاجتماع، في تصريح للموقع "أنفي رسميا أي ادعاء بتزوير البيان الأخير للمكتب السياسي، هذه التصريحات تعد تشهيرا ضد الكاتب الأول".

وتابع نفس المصدر أن "البيان الختامي كان سيتم نشره يوم الجمعة"، لكن وبعد وفاة عبد الرحمان اليوسفي، طالب أعضاء الحزب بتأجيل نشره، وتابع "القضية الوحيدة التي كانت موضع خلاف هي تلك المتعلقة بمشروع قانون 22.20"، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي وافقوا على موقف الحزب.

وارسل ادريس لشكر النسخة النهائية إلى أعضاء المكتب السياسي قبل ساعات قليلة من نشرها مما أثار جدلا جديدا، ووافق عليها 20 عضوا، وأبدى أربعة أعضاء بعض الملاحظات، فيما عارضة خمسة أعضاء، وأوضح مصدرنا أن هذا البيان "هو ثمرة مناقشات استمرت أكثر من شهر".

يذكر أنه في بداية شهر ماي طالب أعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالإسراع بالاجتماع لمناقشة تداعيات عرض وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر مشروع قانون 22.20 الذي خلق جدلا واسعا لتضييقه على حرية مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.