نواب الأمة يكذبون أثناء التصريح بممتلكاتهم

هؤلاء النواب سيتوصلون بتنبيه يدعوهم إلى التصريح بممتلكات أخفوا حقيقتها و لم يصرحوا بها بتاتا أو صرح بها  بكيفية غير كاملة أو غير متطابقة،و كانت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم قد أوردت أن تدقيق التصاريح بالممتلكات وفقا للنموذج  الذي ملأه بعض النواب كشف عدم مطابقتها للواقع بعد أن تعمد هؤلاء تقديم بيانات كاذبة بشأنها .

المجلس الأعلى للحسابات أمهلهم شهرين لإعادة التصريح بالممتلكات التي أخفوا حقيقتها، وإلا فقدوا عضويتهم داخل البرلمان، التصريح بالممتلكات ودائما حسب مقال منشور في جريدة الصباح، سيبقى تحت رقابة القضاء بصفته الجهاز المخول إليه حق الإطلاع عليها مع إقرار نظام متابعة لممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان.

التأكد من الممتلكات ستقوم به السلطة القضائية  بعد الانتهاء من التصريح بها، البرلمانيون سيكونون ملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات بعد نهاية الولاية التشريعية، و في حال لم يقوموا بالتصريح سيحرمون من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.

المادة الأولى من المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2009 تحت رقم 2.09.207 قد حددت وفقا للملحق الأول من هذا المرسوم نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها في الظهائر والقوانين الجاري بها العمل، وحسب المادة الثانية فإنه يتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.أما المادة الثالثة فتقول أنه وفقا للملحق الثاني من هذا المرسوم تحدد نماذج وصولات تسلم التصاريح الإجبارية بالممتلكات المسلمة، حسب الحالة، من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات.

وفي المادة الرابعة من هذا المرسوم  يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول، باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة .

للإشارة فقد تم إقرار الحد الأدنى للقيمة الأموال الواجب التصريح بها  في 300 ألف درهم من أصناف الأموال المنقولة.

العقوبات في حال الإدلاء بتصاريح كاذبة حول الممتلكات قد تصل  إلى الإعفاء من المهام، ويتخذ هذا القرار المجلس الدستوري الذي يحال عليه الملف من قبل رئيس هيأة تلقي التصريحات.