وزارة الأوقاف توضح حقيقة إعادة فتح المساجد يوم 4 يونيو  

كذبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، مزاعم حول إعادة فتح المساجد بجميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو المقبل. وأكد بلاغ للوزارة أنها "تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا مفاده إعادة فتح المساجد في جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020".

وإذ تندد الوزارة، يضيف البلاغ، بمثل هذه الأخبار الزائفة التي لا تجهل خطورتها، خاصة في هذه الظروف، فإنها تؤكد على أن كل ما يهم الشأن الديني، بما في ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة.

من جهته أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال عرض قدمه في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لدراسة التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، أن فتح المساجد أمام المصلين سيتم بعد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي.

وتابع أنه "يجب طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر والأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة بالمساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي". 

وأبرز أن العودة إلى المساجد ستكون بقرار من الجهات المختصة الإدارية والصحية، وليس الوزارة، مشددا على أنه سيتم فتح المساجد أمام كل المصلين بشكل عادي عند صدور القرار بذلك، ومسجلا أنه "لا يمكن فتحها بكيفية خاصة من خلال تحديد عدد المصلين أو تصور كيفية أخرى لذلك".

وبخصوص الحج، أكد السيد التوفيق أنه "ليس لدينا إشارة أو إبلاغ رسمي من وزارة الحج السعودية بشأن ما سيقع في الأيام المقبلة (...) ولدينا فقط منذ شهر مارس مراسلة لوزير الحج السعودي تطالب بالتريث في إمضاء العقود"، مؤكدا "لحد الآن لم نمض العقود المتعلقة بالسكن والإعاشة والنقل الداخلي"، ومضيفا أن "الحج ينظم عبر عدد كبير من الإجراءات يلزمها الوقت، (...) والمسألة تتوقف على قرار السلطات السعودية".

وبخصوص عيد الأضحى، أكد الوزير أن الوقت ما يزال مبكرا للحديث عن العيد، "لأن لا أحد يعلم ما ستسفر عنه الأمور غدا".

أما في ما يتعلق بقضية الزكاة، وبعد أن أشار إلى التضامن الذي أبان عنه المغاربة في هذه الأزمة، أكد الوزير أن "مسألة الزكاة، مثل الصلاة، يؤديها الفرد وهو مكلف ومطالب بها شرعا، غير أن تنظيمها يظل مسألة يقرر فيها أمير المؤمينن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الوقت الذي يراه والكيفية التي يراها". 

وأضاف بالقول "منذ مدة، أمرنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بإعداد جميع الوثائق والتصورات المتعلقة بالزكاة ودليل خاص بها، وهي وثائق موجودة"، مشددا على أن جلالة الملك "سيقرر في تنظيمها بالكيفية التي يراها مناسبة للشرع والاجتهاد".