قيادات في العدالة و التنمية إستفادت من الريع

تستعد المعارضة الاتحادية بمجلس النواب للتقدم بطلب استجاب رئيس الحكومة بشأن ملفات الفساد و الأطراف المستفيدة منها بمختلف القطاعات الوزارية.
و قالت مصادر مطلعة إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي سيجتمع، اليوم (الجمعة)، مع أعضاء الفريق النيابي للحزب بالغرفة الأولى لهذا الغرض، مضيفة أن استجواب الحكومة بهذا الشأن يأتي ردا على تعليق رئيسها، عبد الإله بنكيران، حين قال "للي بغا سميتو ما تخرجش يرد للدولة ديالها" مشيرة إلى أن تصريح بنكيران يوحي بأن هناك انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد و إثارة ملفات بعينها.
و قالت المصادر نفسها ، إن الفريق النيابي سيتقدم بهذا الطلب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، التي يترقب أن تنطلق الأسبوع المقبل، التي سيخصص جزء مهم منها لمناقشة قانون المالية، مؤكدة أن إثارة المعارضة الاتحادية قضية الفساد، ستشمل المستفدين من رخص الصيد و مقالع الرمال و العقارات و أراضي الدولة المكتراة لمدد طويلة، ل"معرفة من ينتفع من الريع الحقيقي و الجهات التي تستفيد منه من داخل الحكومة نفسها"، مشيرة إلى أن الأمر قد يحرج رئيس الحكومة مع بعض الأطراف داخل التحالف الحكومي، التي توجف من ضمنه قائمة المستفدين، أو القيادات الحزبية التي حصلت على رخص في هذه المجالات، و منها، تقول مصادر نفسها قيادات تاريخية داخل حزب العدالة و التنمية نفسه.

بالمقابل، قالت المصادر نفسها، إن وزراء في حكومة بكيران استفادو من كراء الاراضي ووردت أسماؤهم ضمن قوائم مقالع الرمال، ما يفرض تعاملا استثنائيا من طرف رئيس الحكومة مع هذه الحالات، وذلك حتى يعطي القدوة بالنسبة إلى باقي الحالات التي وردت ضمن قوائم "الكريمات" و غيرها من الرخص التي تمنح من باب الريع.