ميزانية 2012 :لا مساس بميزانية القصر،والجانب الاجتماعي حاضر بقوة

 ضمن مشروع الميزانية الذي سيعرضه السيد الوزير نال الجيش ميزانية محترمة قدرت في حدود  2700 مليار سنتيم، كما حافظ القصر الملكي على ميزانيته بحيث حصد 250 مليار سنتيم،رئاسة الحكومة اكتفت ب 56 مليار سنتيم بالإضافة إلى 70 مليار سنتيم خصصت للاستثمار.

وفي قراءة لمشروع الميزانية يتضح أنه جاء بطبيعة اجتماعية لمواجهة ما تعيشه البلاد من أزمات كان آخرها ما عرفه مدينة تازة و تعرفه بعض من مدن الريف من احتقان و مواجهات مع رجال الأمن.

نزار بركة في مشروعه هذا خصص  حوالي 4700 مليار سنتيم للتعليم، أما وزارة الصحة  فقد خصص لها حوالي 1000 مليار سنتيم، و قد خصص 3 مليار درهم للسكن و2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، ومليار درهم لصندوق التنمية القروية و2.3 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و بالعودة إلى الوزارات فقد نالت وزارة المالية النصيب الأكبر بحصولها على 6480 مليار سنتيم،يذكر أن وزارة المالية هي التي تشرف على صندوق المقاصة و الذي يكلف الدولة أموالا طائلة، التعليم بشقيه العالي و المدرسي حل في المركز الثاني، تلته وزارة الداخلية بحيث خصص لها حوالي 1750 مليار سنتيم، فيما ظلت ميزانية وزارة الثقافة متواضعة بتخصيص  33.8 مليار سنتيم لها،وزارة العدل التي يرأسها السيد مصطقى الرميد نالت 300 مليار سنتيم أما وزارة الخارجية فقد كان نصيبها 180 مليار سنتيم. وزارة الفلاحة التي يديرها أخنوش حصلت على 220 مليار سنتيم,وكان نصيب الوزارات الأخرى أقل تواضعا مما نالت عليه الوزارات السالفة الذكر.

 قائمة الوزارات في المشروع من حيت المبالغ المرصودة تتذيله وزارة حقوق الإنسان بحوالي 12 مليون درهم.

وينص المشروع الذي سيناقش اليوم على إحداث 26.204 منصب شغل جديد، كما ذكر أنه سيتم منح تحفيزات ضريبية لتعزيز الانخراط في السكن الاجتماعي ذو التكلفة المحددة في 140.000 ألف درهم.

المشروع الجديد  لقانون المالية لسنة 2012، يتجه نحو  التنمية الاقتصادية ورفع الخدمات الاجتماعية والإدارية وتعزيز الحكامة الجيدة، بحيث أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% وتخفيض عجز الميزانية إلى 5% .

أما بخصوص صندوق الدعم الاجتماعي فقد خصصت لفائدته ملياري درهم، و المبتغى من وراء ذلك تعميم المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتحمل نفقات الهدر المدرسي.

وستعمل الحكومة في ذات المشروع على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل التي وعدت بها حكومة السيد عبد الإله بن كيران.