أعاد المغرب حوالي 200 من مواطنيه "العالقين" في مليلية يوم الجمعة 15 ماي، واستنكر مئات المغاربة الذين لا يزالون عالقين في المدينة، استثناءهم من القائمة التي أعدها رئيس المجلس الجماعي للناظور رفيق مجعيط، بالتنسيق مع ولاية الناظور.
وعبرت انتقادات السلطات المغربية المحلية الحدود، لتطال ممثلين للحكومة الإسبانية المركزية في مليلية، ومن بينهم مندوبة الحكومة في الثغر المحتل صابرينا موه.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر قريب من الملف إن "صابرينا موه (العضو في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) تلقت توبيخا بسبب سوء إدارتها لعملية عودة المغاربة التي تمت في 15 ماي، إذ اتهمت "بالسماح لمواطنين يحملون الجنسية الإسبانية بمغادرة المدينة، وأُخْبرت أن هؤلاء الأشخاص اسبان، وهو ما يعد انتهاكا لحالة الطوارئ التي تمنع الإسبان من مغادرة البلاد".
وفي ردها على سؤال حول سماحها لمواطنين إسبان بمغادرة المدينة، اكتفت يوم أمس في تصريحات صحفية بالحديث عن "الاجراءات النهائية" التي سيتم اتخاذها بخصوص ترحيل بقية العالقين.
وتملك صابرينا موه السلطة على رجال الشرطة وتتلقى التقارير من قبلهم، إذ كان بإمكانها أن تأمر بإجراء تحقيق في قائمة الأسماء التي أرسلتها لها السلطات المغربية.
ويذكر أن رفيق مجعيط، رئيس المجلس الجماعي للناظور، سبق له أن أكد في تصريحات لموقع يابلادي أن "بعض الأشخاص المدرجين في القائمة رفضوا العودة، لأنهم يعيشون في منازلهم في مليلية، ورفضوا قضاء الحجر الصحي في فندق بمدينة السعيدية".
وبالإضافة إلى التوبيخ الذي وجه للمسؤولة الاسبانية، فقد علم موقع يابلادي أن المصالح الضريبية في المدينة المحتلة، بدأت تدقق في ممتلكات مزدوجي الجنسية بهدف فرض ضرائب عليهم، علما أن العديد من السياسيين والمسؤولين المحليين والبرلمانيين من مزدوجي الجنسية، لديهم عقارات وممتلكات فلاحية وصناعية في المغرب.