العثماني: تمديد الحجر الصحي ثلاثة أسابيع إضافية  

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال العثماني "بما أن بلادنا اختارت إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن وجعلها فوق كل اعتبار، ولأننا لحد الساعة حققنا إيجابيات كثيرة، ومن أجل الحفاظ عليها على المستوى الصحي، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى".

وسجل رئيس الحكومة أن "الوضعية لبلادنا اليوم مستقرة ومتحكم فيها، ولكنها لا تزال غير مطمئنة بالكامل من حيث معدل التكاثر واستمرار بروز بؤر عائلية وصناعية بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، وكذا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها ".

كما شدد على أنه "لا نقبل أن نجازف بالمكتسبات المحققة بتضحيات مقدرة للجميع في المرحلة السابقة للحجر الصحي"

الاجراءات الاحترازية جنبت المغرب الأسوأ

وأكد العثماني أن الخروج من الحجر الصحي أصعب من دخوله "لما في ذلك من تعقيدات، طبية واجتماعية واقتصادية..."، وقال إن الحجر "مكننا من التحكم من وتيرة انتشار والوباء وتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة، والحيلولة دون استنزاف القدرات الاستشفائية لبلادنا".

وأوضح أن تقارير وزارة الصحة والخبراء تشير إلى أن معدل تكاثر الفيروس يجب أن يكون أقل من 1 وطنيا مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين لكي يتم اتخاذ قرار رفع الحجر، مشيرا إلى أنه الآن في 0,9، مع العلم أن النسبة الأكثر أمنا هي أن يكون أقل من 0,7 في المائة.

كما يوصي الخبراء بحسب العثماني بأن لا تتجاوز نسبة الحالات الحرجة 10 في المائة، وهي الآن 1 في المائة وطنيا، علما أنها في بداية الحجر كانت 15 في المائة، كما يشيرون أيضا إلى أن نسبة استغلال وحدات الإنعاش لا يجب أن تتجاوز 30 في المائة وهي أقل من ذلك في المغرب.

وأوضح العثماني أن الاجراءات التي تم اتخاذها مكنت من تقليص سرعة انتشار الفيروس، وجنبت المملكة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة، وما بين 4650 إلى 7700 حالة تتطلب العناية المركزة، وكذا ما بين 9 آلاف و 15 ألف وفاة.

شروط التخفيف من الحجر الصحي

وشدد العثماني على أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم، توفير شروط تدبيرية ولوجستيكية تتلخص في: قدرة المنظومة الصحية، حيث  يشترط التوفر على طاقة استيعابية مؤهلة، وثاني الشروط هو القدرة عل اختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد 19، حيث  يجب أن يكون الكشف سريعا مع القدرة على تتبع مخالطيهم.

أما الشرط الثالث فهو "القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات بطريقة ناجعة وسريعة"، فيما يتجلى الشرط الرابع في التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية لمواجهة الارتفاع المحتمل للحالات المؤكدة. 

وأكد أن من مبادئ رفع الحجر "التدرج وفق مراحل محددة سلفا"، مشيرا إلى أن الحكومة تملك "تصورا لجميع المراحل التي ستكون مصاحبة بتدابير". وأوضح أن الحجر سيأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لأن "هناك تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين الجهات والأقاليم". والمرونة وإمكانية التراجع لأن "أي إجراءات يجب أن تخضع للمراقبة المستمرة وعند بروز أي ارتفاع في عدد الحالات يجب التراجع والعودة إلى تدابير صارمة"، وأيضا التمييز الإيجابي أي "توفير الحماية لكبار السن والذين يعانون من أمراض".

وأشار إلى أنه رغم رفع الحجر فإن التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية سيبقى مستمرة كالتعقيم والالتزام بارتداء الكمامات الوقائية...