دراسة: 34 في المائة من مجتمع الميم في المغرب تعرضوا للتحرش من طرف السلطات

نشرت جمعية أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب يوم 16 ماي الجاري، دراسة جديدة سلطت فيها الضوء حول وضعية مجتمع الميم بالمغرب.

وأشارت الجمعية إلى أن نتائج البحث، عبرت عن حجم المعاناة السياسية والتجريم القانوني لحريات الأفراد واختياراتهم في المغرب كما عبرت عن مدى حاجيات مجتمع الميم بالمغرب لإجراء تغييرات قانونية وسياسية تخولهم التمتع بجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل تام يضمن المساواة بين الجميع.

وشملت الدراسة التي تم إجراءها في غضون ستة أشهر، 400 شخص من مجتمع الميم، ينحدرون من مراكش والرباط وأكادير وطنجة.

وأوضح المستجوبون بشكل عام أن بيئتهم الاجتماعية معادية، فيما قال 4 في المائة منهم فقط إنهم يستفيدون من حقوقهم الكاملة و58 في المائة لديهم نظرة سلبية عن الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

وتشير الدراسة إلى أم 29 في المائة من المستجوبين تعرضوا للاعتقال أو للتوقيف من طرف السلطات، إذ تم اعتقال نصفهم بتهمة المثلية الجنسية، أما "باقي الحالات تم توقيفها لأسباب أخرى، كالتعبير الجندري، والدفاع على النفس في حالة اعتداء، أو تحقيق الهوية أو تحقيق بناء على الخروج من بيت العائلة".

وجاء في الدراسة أن أكثر من 63 في المائة من المستجوبين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال الاعتقال، إذ تعرض نصفهم "للسب والابتزاز والحكرة والتخويف" أثناء التحقيق، فيما تعرض ثلثهم إلى العنف الجسدي والتعذيب.

وأوضحت الدراسة أيضا أن 34 في المائة من الأشخاص سواء العابرين أو العابرات الذين شملتهم الدراسة تعرضوا للتحرش من طرف السلطات، فيما تعرض الأشخاص من ذوي التعبيرات الجندرية غير النمطية مرتين أو أكثر إلى التوقيف أو التفتيش الجسدي دون سبب.

وأكد 70 في المائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، تعرضهم للعنف الجسدي أو المعنوي في الفضاءات الخاصة والعمومية، وتقدم منهم 14 في المائة بشكاية لدى مراكز الشرطة، "وذلك لعدم ثقة معظمهم في الشرطة وعدالة القانون، أو في بعض الأحيان خوفا من انتقام المعتدي أو الفضيحة أو العار".

وعبر 86.4 في المائة من المستجوبين عن رغبتهم في إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم أي "عمل بذيء أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس"، ويقصد بذلك المثلية، ويعاقب عليها القانون، من ستة أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 120 إلى 1200 درهم. واعتبرت الجمعية أن هذا القانون "يغدي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا".

وعبرت الجمعية عن أملها في أن تساهم هذه الدراسة في فتح نقاش "وطني ضمن إرادة سياسية للدولة المغربية من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة ومحاربة التمييز والكراهية تجاهها".