اقتصاد الريع:معطيات صادمة و أرقام خيالية

كشفت اللوائح المنشورة على موقع الوزارة أن عدد الرخص يبلغ 3681 رخصة يستفيد منها حوالي 1478 شخص معنوي و ذاتي وهذا ما يعني أن جل المستفيدين يتوفرون على أكثر من رخصة بل هناك من يمتلك أكثر 216 رخصة حسب نفس اللوائح.

تجدر الإشارة إلى أن 24 في المائة من عدد الرخص غير مستغلة ،وتؤكد المعطيات أن 70 في المائة من رخص النقل تستغل بشكل غير مباشر  (تأجر لجهات أخرى) و 30 في المائة تستغل بشكل مباشر، و تقول بعض التقديرات أن بعض الرخص تدر 150 ألف درهم شهريا.

مقالع الرمال بدورها تهيمن عليها أنشطة الريع،إذ يستفيد منها العديد من الأشخاص المحضوضين، و قد أعلن الرباح في لقاء تلفزيوني أن لوائح المستفيدين من المقالع جاهزة،ووعد الرباح بنشرها قريبا.

استغلال مقالع الرمال لا يخضع لمراقبة دقيقة مما يسمح للمستفيدين أن يعيثوا فسادا فيها،وتشير بعض التقارير أن 55 في المائة من هاته المقالع غير مراقبة و هذا يعني أن 11 مليون متر مكعب لا تؤدى عنها الضرائب لخزينة الدولة ،وتقدر بعض الإحصائيات أن هذه الرخص تدر أرباحا صافية تقدر ب 200 ألف درهم يوميا في المتوسط ،نفس الإحصائيات تؤكد أن الدولة تخسر حوالي 5.5 مليار درهم سنويا.

اقتصاد الريع ككل يكلف الدولة 20 مليار درهم سنويا حسب تقدير بعض الهيئات، أي أن الدولة تخسر ما بين 1 و 1.5 في المائة نقطة من معدل النمو.

وكان الرباح قد أكد في لقاء تلفزيوني أنه لن يقتصر على نشر لوائح بأسماء المستفيدين من اقتصاد الريع٬بل توجد مبادرة لإعداد منظومة متكاملة لإصلاح قطاعي التجهيز والنقل٬ تشمل٬ على الخصوص٬ تحسين الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في مجال النقل وتأهيل البنيات وتحفيز الاستثمار.

محاربة اقتصاد الريع  قد توفر على الدولة 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام مما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي لكثير من المغاربة.

و أخيرا فبالكشف عن بعض لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع يكون الرباح قد نجح في رمي حجر في المياه الراكضة منذ أمد بعيد و لكن المهم ليس هو فضح المستفيدين من اقتصاد الريع بل القضاء عليه، فإلى متى ستضل أموال المغاربة تتلاشى من دون رقيب و لا حسيب؟