تبقى الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لن يشمل الأسر ذات الاستهلاك العالي للكهرباء، وقد أكد مصدر داخل وزارة الاتصال لجريدة المساء في عددها الصادر يوم 12 مارس 2012 أن الإجراء الجديد دو طبيعة اجتماعية و سيكلف 70 مليون درهم وقد قدر المصدر نفسه أن حوالي 3ملايين و 100ألف أسرة ستستفيد من هذا القرار إضافة إلى مليون و ثلاثمائة ألف أسرة كانت تستفيد منه في السابق ضمن الإجراءات الاجتماعية التي قامت بها الحكومة السابقة.
وقد اتخذ هذا القرار بتعاون مع وزارة الداخلية والمالية والشؤون العامة للحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء جاء بعدما شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات واسعة ضدا على غلاء فواتير الكهرباء و الماء تحولت في كثير من الأحياء إلى مواجهات دامية بين المحتجين و رجال الأمن، وكان آخر هذه الاحتجاجات ما تشهده مدينة بني بوعياش من احتقان و مواجهات.