تمكين التعاونيات الحرفية من تراخيص مجانية لصنع وتسويق الكمامات الواقية

 أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي، حسن شميس، اليوم الأربعاء، أن التعاونيات الحرفية المتخصصة في الخياطة على صعيد الجهة، أصبح بإمكانها الحصول على تراخيص مجانية لصنع وتسويق الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال السيد شميس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "بات بإمكان التعاونيات التي تمارس حرفة الخياطة على صعيد جهة مراكش آسفي، أن تتقدم للمعهد المغربي للتقييس (إيمانور) للحصول على تراخيص الإعتماد مجانا التي تخول لهم صنع وتسويق الكمامات".

وذكر أن هذه النقطة كانت محط نقاش في الاجتماع عن بعد، المنعقد مؤخرا بين رؤساء غرف الصناعة التقليدية ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، حول إكراهات الصناعة التقليدية أمام جائحة "كورونا".

وأشار إلى أنه تم استعراض مجموعة من الاقتراحات من ضمنها تمكين التعاونيات من الحصول مجانا على تراخيص الإعتماد التي تخول لهم صنع وتسويق الكمامات، ومواكبتهم في جميع هذه المراحل بما فيها اقتناء المادة الخام (الثوب) وإخضاعه لجميع التجارب لدى المختبرات المعتمدة. وأوضح السيد شميس أن هذا الاقتراح حظي بالقبول، خاصة وأن عملية الحصول على التراخيص اللازمة كانت تكلف التعاونيات ما بين 6 آلاف و7 آلاف درهم.

من جهة أخرى، شدد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش-آسفي على أهمية "توفير المواد الأولية، مع الحرص على جودتها ومراقبة أسعارها التفضيلية، ضمانا لعدم مضاربة التجار على أثمانها وليتسنى بذلك للصناع التقليديين الإستمرارية في عملهم".

وأكد على ضرورة التدخل لدى المؤسسات البنكية لمنح الصناع التقليديين قروضا بدون فوائد على غرار المقاول الذاتي، وإدماج التعاونيات والصناع التقليديين في برنامج ضمان أوكسجين، قصد تعبئة الموارد التمويلية التي عرفت تدهورا بسبب انخفاض النشاط.

وعلى صعيد آخر، دعا السيد شميس إلى "التسريع بإخراج مشروع قانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات المهمة والمكتسبات الإيجابية لفائدة الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية والاجتماعية".

وانعقد مؤخرا اجتماع عبر تقنية الفيديو عن بعد، ترأسته السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع رؤساء غرف الصناعة التقليدية الممثلين لجهات المغرب 12، إضافة إلى نائب رئس جامعة غرف الصناعة التقليدية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الظروف الاستثنائية المترتبة عن حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وكذا في سياق المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع مختلف الفاعلين والمهنيين لبلورة مشروع مشترك يهدف إلى تنمية القطاع ومواكبته في هذه الظروف الاستثنائية.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة العديد من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالوضع الراهن للصناعة التقليدية، حيث تم استعراض مجموعة من الاقتراحات والتدابير التي اقترحها رؤساء الغرف لرفعها إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، مع الدعوة إلى التفكير المشترك لانتعاشة القطاع لمرحلة ما بعد كورونا.