هل تسببت هولندا في تأخير عودة أفراد الجالية العالقين بالمغرب؟

تسببت الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا في الحد من حركة التنقل بين البلدان بشكل غير مسبوق. وفي المغرب أغلقت السلطات الحدود منذ 15 مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين وجد آلاف المغاربة المقيمين في الخارج، أنفسهم غير قادرين على العودة إلى بلدان الإقامة، وعبر الكثيرون منهم عن عدم تفهمهم للقرار المغربي، خصوصا وأن بعض الدول أبدت استعدادها لاستئجار طائرات من أجل إعادتهم.

وحظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل الجمعيات الحقوقية التي راسلت الجهات المسؤولة في العديد من المناسبات، لكن دون أن تتلقى ردودا، كما ناقش نواب الأمة قضية المغاربة العالقين في البرلمان. 

طلب يفجر أزمة

وفي تصريح لموقع يابلادي قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن المغرب لم يمنع أبدا المغاربة سواء مزدوجي الجنسية أو الذين يحملون الجنسية المغربية فقط، من العودة إلى بلدان إقامتهم، فقد نظمت العديد من الرحلات إلى فرنسا وكندا والدول الاسكندنافية، وسافر على متنها العديد من المغاربة المقيمين في الخارج.

ومنذ إغلاق المغرب لحدوده، انطلقت أكثر من 500 رحلة من مطارات المملكة، ما سمح بإعادة أكثر من 80 ألف شخص إلى بلدان إقامتهم.

وبخصوص المغاربة المقيمين في هولندا فإن وضعهم تميز بكونه أكثر خصوصية من غيرهم، بعدما عاد التوتر الدبلوماسي بين الرباط وأمستردام إلى الواجهة. ففي الوقت الذي كان يمكن لـ25 رحلة جوية أن تعيد جميع المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي دون تمييز، أثار طلب أمستردام السماح لمزدوجي الجنسية المنحدرين من الريف بالعودة إلى هولندا غضب السلطات المغربية.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريح ليابلادي "مرة أخرى قدمت هولندا هذا الطلب باعتباره دفاعا عن مزدوجي الجنسية حتى في بلدهم الأصلي" وتابع "لقد حاولوا الاستفادة من هذه الأزمة الصحية لإحياء النقاش السياسي القديم" وأضاف "هذا أمر غير مقبول".

حراك الريف

وعاشت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على وقع أزمات متكررة، منذ إعلان وزير الخارجية الهولندية ستيف بلوك دعمه لحراك الريف، حيث حث المغاربة الذين يعيشون في هولندا على "توخي الحذر" عند عودتهم إلى المغرب.

وفي سنة 2018 استدعى المغرب في مناسبتين السفير الهولندي في الرباط، وفي نونبر من سنة 2019 تحدثت وسائل إعلام عن رفض المغرب استقبال وزيرة الدولة للعدل والأمن في الحكومة الهولندية أنكي برويكرزنول.

كما أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا ملحوظا بسبب قضية النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة سعيد شعو، حيث عبر المغرب عن غضبه من نشاطه السياسي في هولندا.

وبخصوص بلجيكا قال بوريطة "إنها وافقت على عدم التمييز بين المواطنين، سواء الحاملين لجنسية مزدوجة، أو الحاملين لجنسية واحدة".

وحول ما إذا كان هذا الخلاف الدبلوماسي سيعقد وضعية المغاربة المقيمين في هولندا أكثر، قال ناصر بوريطة "إنهم يتعمدون وضع المغرب أمام الأمر الواقع، وبالتالي التدخل في العلاقة بين المملكة ومواطنيها على الأراضي المغربية" مشيرا إلى أن المغرب لا يمكن أن يتساهل فيما يتعلق بسيادته.