فيروس كورونا: الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب باطلاع الرأي العام على الوضع الوبائي داخل السجون بشفافية وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات  

جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مطالبتها "بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، فورا ودون قيد أو شرط، حفاظا على حياتهم وسلامتهم"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب ووصوله إلى السجون.

وحملت الجمعية الحقوقية "المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء"، وطالبت "رئيس الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات المستعجلة والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون وتهديده لحياة السجناء".

كما طالبت "باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وبفتح تحقيق فوري ونزيه وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية".

وبحسب الجمعية فإن "الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس؛ وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخطة محكمة لمحاصرة هذا التفشي المستمر للوباء داخل السجون".