فيروس كورونا: جمعيات تؤسس لجنة لتتبع ملف المغاربة العالقين داخل وخارج أرض الوطن

أعلنت تسع جمعيات يوم أمس الإثنين عن تأسيس "اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين"، للمرافعة "من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبدان استقرارهم"، وأيضا لـ"تتبع وضعية العالقين داخليا وخارجيا ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة".

وقالت الجمعيات التسع في بلاغ مشترك، إن عدد المغاربة العالقين في الخارج يقدر بـ18 ألفا و226 مواطنا، توجهوا إلى دول أوروبية من أجل السياحة أو لأغراض مهنية وطبية وعلمية، مضيفة أن المغرب يعد من "الدول القليلة في العالم التي لم تسمح بعودة مواطنيها الذين كانوا يتواجدون في دول خارجية قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، رغم نداءاتهم المستمرة ومعاناة الكثير منهم، علما أن المغرب سبق ان استقدم المغاربة العالقين بووهان الصينية بشكل إنساني وصحي متميز".

كما أن اللجنة أعلنت أنها تتابع أيضا وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج، الذين أقفلت في وجههم الحدود، ومنعوا من مغادرة الوطن رغم أن الاتحاد الأوروبي يسمح "لكل مواطني أوروبا بمن فيهم المهاجرون بالعودة الى دولهم رغم أن الدول الأوروبية تعيش وضعا صعبا نتيجة كورونا".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، ومنسق اللجنة "نحن الآن بصدد التنسيق مع مجموعة من جمعيات المهتمة بالمهاجرين المغاربة من أجل الانضمام للجنة، وأيضا ننسق مع مجموعة من العالقين".

وأوضح أن اللجنة ستعد "تقريرا مفصلا حول وضعية العالقين، يتضمن مجموعة من التوصيات من أجل إرجاعهم إلى وطنهم في ظل ظروف تضمن السلامة والوقاية".

وأكد أنهم سيراسلون "مجموعة من الهيئات الرسمية بما فيها رئيس الحكومة وكذلك وزير الخارجية، لمطالبتهم بإيجاد حل لهذا الملف، أو على الأقل وضع أجندة لاستقبال هذه الفئة من المواطنين، أسوة بالعديد من الدول سواء الأجنبية أو العربية التي استقبلت مواطنيها في ظروف تميزت بالسلامة والوقاية".

وبخصوص إمكانية انضمام جمعيات أخرى للجنة مستقبلا قال "نحن تركنا المجال مفتوحا للجمعيات والهيئات الحقوقية الراغبة في الانضمام إلينا".

من جانبه قال محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والاعلام- حاتم، العضو في اللجنة أيضا، في تصريح لموقع يابلادي "ينبغي الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي أرجعت مواطنيها بشكل منظم، عن طريق تخصيص رحلات استثنائية. طبعا هذه الرحلات يجب أن تخضع للإجراءات الاحترازية المعمول بها".

وتابع "ينبغي عند وصولهم، أن يخضعوا للحجر الصحي للمدة المنصوح بها طبيا، والمعنيون بالأمر عبروا عن استعدادهم لذلك".

وأضاف "نحن نطالب بتسوية وضعية العالقين بالخارج والداخل أيضا، هناك حالات صعبة مرتبطة بالعمل والجوانب الصحية والعلاقات الأسرية...، هناك حالات تدعو إلى العمل على الإسراع بإيجاد حل".

وبخصوص المهاجرين المغاربة العالقين بأرض الوطن، قال إنه "ينبغي فتح أبواب العودة أمامهم، للالتحاق بأهلهم وعملهم في الخارج، خاصة وأن البلاد تواجه نقصا في العملة الصعبة. كيف نريد أن يساهم المهاجرون في تقوية احتياطي العملة، ونحن نمنع بعضهم من مغادرة الوطن؟".

فيما قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والعضو في اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين، في تصريح مماثل لموقع يابلادي "نحن نتفهم وجود مجموعة من الإكراهات، وأي إجراء يجب أن يكون محاطا بمجموعة من التدابير، وفي نفس الوقت لا يمكن أن نرى مجموعة من المغاربة، يقضون أكثر من أربعين يوما وهم خارج بلدهم وكأنهم منفيون".

واعتبر تشيكيطو أن "الدولة ارتكبت خطأ" لأنها لم "تتخذ إجراءات استباقية لإشعار المغاربة بأن الحدود ستغلق في غضون يومين مثلا أو أكثر".

وأضاف "نحن استبشرنا خيرا عندما استقدمنا الطلبة المغاربة من الصين (...) واليوم عندنا صندوق كورونا، فعوض أن نسلم بعضا من أمواله لمن لا يستحق، ووزير التشغيل اعترف بذلك، يجب أن نصرفها لتوفير الفضاءات والإمكانيات لإجلاء هؤلاء المواطنين وتقديم الرعاية الطبية لهم".

وبحسبه فإنه "من المفروض على الدولة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات لتضمن الحق في الحياة والحق في الصحة لهؤلاء المواطنين، وتجعلهم أكثر ثقة في بلدهم".