أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي عقدت اجتماعا يوم أمس الاثنين، أن عرض المواد والمنتوجات يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، فيما ستظل أسعار جل هذه المواد مستقرة.
وذكر بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه أخذا بعين الاعتبار التقارير المتوفرة لدى جميع القطاعات الحكومية، فقد أكدت جميع الأطراف أن "الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان الأبرك والأشهر القادمة، ما سيمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات".
وسجلت اللجنة أن أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وخصصت أشغال الاجتماع للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة منذ دخول المملكة في حالة الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على الإجراءات التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان الكريم، لاسيما فيما يخص توفير المواد والمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل.
وانعقد الاجتماع بحضور الكتاب العامين ومديري بعض المؤسسات العمومية ومديرين مركزيين لكل من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة وكذا قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.