انخفاض مستوى ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2020

 أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر سجل انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2020.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية خاصة بنتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن هذا المؤشر سجل تراجعا مقارنة مع الفصل السابق، ومع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث انتقل إلى 7ر75 نقطة عوض 8ر77 نقطة في الفصل السابق، و1ر79 نقطة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وحسب نتائج هذا البحث، الذي هم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة و البطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، فإن 2ر42 في المائة من الأسر خلال الفصل الأول من هذه السنة صرحت بتراجع مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، مقابل 4ر35 في المائة منها اعتبرت أن مستوى المعيشة بقي مستقرا و4ر22 في المائة أكدت تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر19 نقطة، بدل ناقص 20 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 15 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 6ر28 في المائة من الأسر تدهوره، و5ر47 في المائة استقراره، في حين ترجح 9ر23 في المائة تحسنه.

وعليه، يكون رصيد هذا المؤشر قد سجل أدنى مستوى له مند الفصل الرابع من سنة 2016، مستقرا في ناقص 6ر4 نقطة عوض ناقص 2ر2 نقطة خلال الفصل السابق، و10 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بتطور مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2020، توقعت 2ر79 في المائة من الأسر مقابل 4ر8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8ر70 نقطة، مقابل ناقص 6ر71 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 6ر75 نقطة في الفصل ذاته من 2019.

واستنادا إلى نتائج البحث ذاته، فإن 3ر57 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 6ر24 في المائة عكس ذلك، مما ترتب عنه استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، مسجلا ناقص 6ر32 نقطة مقابل ناقص 2ر29 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 3ر36 نقطة في الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وعن الوضعية المالية للأسر، فقد صرحت 7ر62 في المائة من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 5ر32 في المائة منها من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، علما أن معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها لا يتجاوز 8ر4 في المائة.

وبناء على هذه الأرقام، يكون رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 7ر27 نقطة مقابل ناقص 4ر26 نقطة إبان الفصل السابق، وناقص 9ر28 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 8ر32 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 9ر9 في المائة بتدهورها، وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 9ر22 نقطة مقابل ناقص 1ر22 نقطة في الفصل السابق، وناقص 2ر21 نقطة خلال الفصل نفسه من 2019.

أما في ما يخص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 9ر24 في المائة منها تحسنها مقابل 3ر16 في المائة التي تنتظر تدهورها، ليسجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له مند الفصل الأول من سنة 2017 مستقرا في 5ر8 نقطة مقابل 9ر15 نقطة خلال الفصل السابق، و7ر20 نقطة إبان الفصل ذاته من السنة الماضية.

وإضافة إلى المؤشرات السابقة، تضمن البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها على الأخص القدرة على الادخار.

وحسب هذه المعطيات، فإنه خلال الفصل الأول من سنة 2020، صرحت 1ر17 في المائة من الأسر مقابل 9ر82 في المائة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي، مسجلا ناقص 8ر65 نقطة مقابل ناقص 6ر64 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 63 نقطة في الفصل الأول من سنة 2019.