القائمة

أخبار

جائحة كورونا : مجموعة أوريزون بريس تُخَفِّض رواتب صحافييها

أثار قرار مجموعة "أوريزون بريس" تخفيض رواتب الصحافيين لتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، ردود فعل متباينة داخل المجموعة، فبينما أعلن بعض الصحافيين عن رفضهم للقرار، قال آخرون إن هذا الإجراء أملته الظروف الحالية.

نشر
الرئيس المدير العام لمجموعة أوريزون بريس منصف بلخياط
مدة القراءة: 4'

ألقت التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا بظلالها على وسائل الإعلام المغربية، وتعتبر الصحافة الورقية الأكثر تضررا بعد قرار وزارة الثقافة تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية.

وأمام هذا الوضع قررت مجموعة "أوريزون بريس" التي رأت النور خلال شهر دجنبر الماضي، بعد اندماج شركة "ساهام ميديا فاوند" المملوكة لمولاي حفيظ العلمي الوزير في الحكومة الحالية، و"كروس وورد" المملوكة للوزير السابق منصف بلخياط، تخفيض رواتب العاملين بها.

وفي تصريح لموقع يابلادي أكد صحافي يعمل بالمجموعة أن "المسؤولين عن فروع المجموعة الإعلامية تواصلوا مع المستخدمين لإبلاغهم بقرار تخفيض الرواتب بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، مع التأكيد على أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول ابتداء من شهر أبريل ولمدة ثلاثة أشهر".

المصدر ذاته أكد أن "تخفيض الرواتب بـ50 في المائة، يتعلق بتلك التي تتجاوز 7000 درهم، بينما سيتم تخفيض الرواتب الأدنى بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة".

وأكد المتحدث ذاته أنه وجد نفسه "مجبرا" على التوقيع على ملحق جديد لتعديل عقد العمل، "ليس من قبل الإدارة"، ولكن نظرا "للوضع الحالي الذي تنعدم فيه فرص الشغل".

بدورها قالت صحافية في المجوعة لموقع يابلاي إنها "توصلت برسالة إلكترونية من الإدارة" تهم "اقتراح تخفيض الرواتب"، وأضافت أن "الرسالة تشير إلى تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى 50 في المائة".

وتابعت أن "المسؤولين أخبرونا بأنهم لا يعرفون ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة، وطلبوا منا التوقيع على وثيقة تؤكد تضامننا مع المجموعة وقبول تخفيض رواتبنا".

وعبر صحافي ثالث بالمجموعة عن رفضه للقرار وقال ليابلادي "لم يتم اتخاذ القرار بطريقة ودية. قاموا بمضايقة المستخدمين وتهديدهم: إما قبول تخفيض الرواتب بالنصف دون تخفيض ساعات العمل، وإما البطالة التقنية".

وأصدر المكتب النقابي لشركة أوريزون بريس التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مذكرة جوابية حول مقترحات إدارة مؤسسة أوريزون بريس، جاء فيها أن أن تدبير آثار جائحة فيروس كورونا "لا يجب أن تتم على حساب الالتزامات الاجتماعية للمقاولة، وخاصة أن الدولة تدخلت وأقرت مجموعة من التدابير للحد من الآثار الاقتصادية للجائحة".

ورأى المكتب أن الحلول المقدمة من طرف المجموعة "غايتها التراجع عن التزاماتها الاجتماعية"، وأنها "غامضة" ولا تعتمد على أي "سند قانوني واضح".

بالمقابل عبر صحافيون آخرون عن موافقتهم على القرار، ونشر المهدي علابوش المدير العام المنتدب المكلف بالقطب التجاري والتنمية في المجوعة، تدوينة على حسابه في موقع الفايسبوك قال فيها "اعتبر نفسي من بين أسعد الأشخاص وأكثرهم حظا، 80 بالمائة من زملائي وأصدقائي وافقوا عن طيب خاطر وبحماس على التوقيع على ملحق عقد لتخفيض أجورهم بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاثة أشهر".

وأكد صحافي رابع يعمل لدى المجموعة في تصريح لموقع يابلادي أنه قبل بهذا الإجراء مشيرا إلى أن "مداخيل المجموعة تأتي من الإعلانات في الجرائد الورقية" التي تراجعت خلال هذه الأزمة، مؤكدا أن بعض المستخدمين في أقسام أخرى أصبحوا بحكم الأمر الواقع لا يعملون "لكنهم يتوصلون بأجورهم"، وشدد على أن هذه الإجراءات "مؤقتة".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال منصف بلخياط الرئيس المدير العام لمجموعة أوريزون بريس إن هذا الإجراء تم الاعتماد فيه على "الاتفاق" بين المستخدمين والمجموعة.

وتابع أن "الإدارة العامة للشركة وبالنظر إلى الوضع الحالي قررت التشاور مع جميع العاملين. وأرسلت لهم بريدا إلكترونيا لتوضيح الموقف ومعرفة ردودهم. وتجاوب 81 في المائة من المستخدمين مع الإجراءات التي اتخذتها الشركة".

وأكد بلخياط أن "هذا الإجراء سيسمح للشركة بالاستمرار" وتابع أن "21 صحافيا رفضوا هذا الإجراء واحترمنا قرارهم"، ودعا المستشهرين إلى "التضامن مع الصحف والصحافيين"، وأضاف "القطاعات التي تواجه صعوبات اليوم هي الصحافة والتواصل" وختم حديثه قائلا "من غير الطبيعي أن يتوقف المعلنون عن الإعلان في ظل هذه الأزمة".

النقابة والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب

أخرجت هذه الإجراءات الفعاليات المهنية والنقابية المهتمة بمجال الإعلام عن صمتها، وقال المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في بيان له يوم أمس الأربعاء إن الوضع الحالي "يحتم اتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الصحافية تضمن الحفاظ على حقوق الصحافيات والصحافيين". وأدان "بشدة" لجوء بعض المؤسسات الإعلامية "إلى المساس بأجور الصحافيات والصحافيين بمبرر "الأزمة المالية" دون أي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي داخل هذه المؤسسات، مع العلم أن الحجر الصحي الذي أعلنته السلطات العمومية لم يمر عليه أكثر من شهر". 

وعبر المنتدى عن "استغرابه من هذا الضغط الممارس على بعض الزملاء الصحافيين ومحاولة استغلال هذه المرحلة للإجهاز على مكتسباتهم"، ودعا "إلى تحمل مختلف الفاعلين المؤسساتيين من سلطات عمومية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والمجلس الوطني للصحافة لمسؤوليتهم في هذا الإطار".

من جانبها أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها "لاستهداف حقوق العاملين والصحافيين وهم في الخطوط الأمامية لمواجهة هذه الجائحة"، وجاء في بلاغ لها أن بعض المؤسسات الإعلامية شرعت "في تكسير" التلاحم بين العاملين والصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، "عبر رسائل داخلية تهول من وضعية المؤسسات المعنية، وتتوجه مباشرة أو بالتلميح للصحفيين لمباشرة التخلي عن حقوقهم ومكتسباتهم، دون اجتهاد يذكر في تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي".

واعتبرت النقابة أن هذا السلوك يفتقد إلى "الذوق واللياقة والحس الوطني، بل ويعتبر في بعض المؤسسات خرقا للقانون وترويعا للصحفيين من خلال إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن مكتسباتهم، بل وبعث سعاة خاصون لتبليغ هذه الوثائق غير القانونية للصحافيين الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال