فيروس كورونا: أمام غياب مساعدات الخليج ..المغرب يلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية

مكن وباء كورونا من رسم صورة عن العلاقات التي تجمع المغرب بـ "أشقائه" في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمنذ إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 1 في 15 مارس الماضي من قبل الملك محمد السادس، توصل بمساهمات أغلبها من المغرب، باستثناء الولايات المتحدة التي قدمت دعما بقيمة 660.000 دولار والاتحاد الأوروبي الذي دعم المملكة بـ 150 مليون يورو.

في حين لم يتوصل المغرب في ظل هذه الازمة بأية مساهمات، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، بالرغم من أن احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في أدنى مستوياتها. ويشير هذا "التخلي" عن المملكة من حلفائها التقليديين، إلى استمرار تدهور العلاقات بين الرباط ودول الخليج.

ووجد المغرب نفسه مجبرا على استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) من خلال سحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، والذي يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد  الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا.

وتم الإعلان عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 8 أبريل في بلاغ صادر عن بنك المغرب، وذلك بالتزامن مع نشر تفويض حكومة العثماني بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي في الجريدة الرسمية .

في السابق كانت دول الخليج تسارع إلى دعم المغرب خلال الازمات الاقتصادية. ففي 2008، ووسط ارتفاع أسعار النفط، منحت المملكة العربية السعودية المغرب 500 مليون دولار، وتبرعت الإمارات العربية المتحدة للمملكة بـ 300 مليون دولار. وبعد موجة الربيع العربي، منحت دول مجلس التعاون الخليجي 5 مليارات دولار للمملكة للفترة 2013-2018.

وينضاف إلى هذه الأرقام، 100 مليون دولار تلقاها المغرب من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد في نونبر 2013، لدعم مشاريع اجتماعية وتنموية تعتمد على الطاقات المتجددة، لفائدة سكان المناطق النائية والوعرة. وفي يناير 2017، وقبل بضعة أشهر من قرار السعودية والبحرين والإمارات مقاطعة قطر، قدم ولي عهد أبو ظبي دعماً مالياً لمؤسسة محمد الخامس للتضامن قدره 10 ملايين دولار.

وإضافة إلى الحديث عن وجود توتر في العلاقات بين المغرب وحلفائه الخليجيين، فإن تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية من شأنه كذلك أن يجعل الدول الخليجية أقل كرما مع حلفائها.