وزارة العدل تخرج عن صمتها بعد استفادة سجين متهم ببتر يد سيدة من العفو الملكي    

بعد تداول شريط فيديو من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سيدة تتحدث عن استفادة شخص تسبب في بتر يدها من العفو الملكي الأخير الذي شمل 5654 سجينا، وتطالب بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها، الذي قضت به المحكمة، أصدرت وزارة العدل بلاغا قالت فيه إن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.

وينص الفصل السابع المذكور على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير، ومن تم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وحسب البلاغ التوضيحي فإن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي ، تقول الوزارة ، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.

وأكدت على أن العفو، بطبيعته كمؤسسة قانونية، ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانوا منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية.