قال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أعقب انعقاد مكتبه السياسي يوم أمس الإثنين إنه "يتابع، باهتمام بالغ، مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية".
وأكد حزب الكتاب أنه رغم "تفهمه للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها، وستعرفها، بلادنا، فإنه يؤكد بالمقابل على ضرورة أن تكون الإجراءاتُ الواردة في النص المذكور استثنائيةً ومرتبطةً حصريا بتدبير أزمة هذه الجائحة، وأن يتم التعامل بحذرٍ واعتدالٍ مع مسألة الاقتراض الخارجي، مع ضرورة التفكير في سبل توسيع التضامن الوطني على أساس مساهمةٍ أقوى للفئات الميسورة".
وأكد "على ضرورة تقيد الإجراءات المذكورة بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية، وهو ما سيسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى الإسهام في القيام به من خلال تمثيليته في غــرفتي البرلمان" بحسب نص البلاغ.
من جهة أخرى أعلن الحزب المعارض أنه "يثمن" الشروع "منذ اليوم، في صرف الدعم المالي لفائدة عدد من الفئات الاجتماعية الأشد تضررا من تداعيات الجائحة، وهو ما سيساهم في حفظ التماسك الاجتماعي وسَــيُــسَــهِّــلُ التزام الجميع بمتطلبات حالة الطوارئ الصحية".
ونبه بالمقابل "إلى الوضعية الصعبة التي توجد عليها فئاتٌ اجتماعيةٌ بعينها، ومن ضمنها فئة الفلاحين الصغار الذين تُعتبر الفلاحةُ المعيشيةُ مَصْدَرَ قُـــوتِـــهِمْ ودخلهم الوحيد، وكذا كل الفئات الهشة في العالم القروي الفاقدة اليوم لمصادر دخل قارة".