قادت أشغال كانت تقوبها مصالح جماعة طنجة بداية الأسبوع إلى اكتشاف آثار تاريخية بساحة إسبانيا التي تقع بالقرب من ميناء المدينة، وتداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقوس من البناء الأثري الذي يصعب في الوقت الراهن تحديد الحقبة التي شيد فيها، والمدفون تحت التراب.
وأثارت هاته الآثار اهتمام الجمعيات المهتمة بالبيئة والتراث في مدينة طنجة، وانتقدت قيام الشركة المكلفة بإنجاز الورش بتغطية هذه الآثار بكمية كبيرة من الرمل والإٍسمنت واستمرارها في العمل.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال أحمد الفتوح رئيس جمعية تداول للتربية والتراث والبيئة "نحن نواجه عملية تهدف إلى إخفاء اكتشاف أثري ومحو أثره، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون 22.80 المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 فبراير 1981 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات".
وتابع أن "الفصل 46 من هذا القانون واضح وينص على أنه "إذا أنجزت خلال أعمال ما عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات وجب على الشخص الذي أنجز أو عمل على إنجاز هذه العملية أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة الجماعية المختصة التي تطلع الإدارة فورا على ذلك وتسلم إلى المعنى بالأمر إيصالا بتصريحه مع الإشارة إلى أنه يمنع عليه أن يتلف بأي وجه من الوجوه أو ينقل المباني أو الأشياء المكتشفة ماعدا لأجل حفظها وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا لأحكام الفصل السابق".
وفي سياق متصل أصدرت حركة الشباب الأخضر بمدينة طنجة بلاغا توصل موقع يابلادي بنسخة منه جاء فيه أن المسؤول عن الورش لم يكتف "بخرق قانون التعمير وحسب، بل عمد على إخفاء معلمة تاريخية وطمرها مباشرة بعد العثور عليها وهي عبارةً عن سرداب تاريخي مزخرف من الأجور".
وطالبت الجمعية بوقف "هذا العبث المتمثل في مثل هذه القرارات العشوائية اللاشعبية واللاأخلاقية"، واعتبرت "تغييب البطاقة التقنية للأشغال، والمعطيات المتعلقة بالورش، وكذا تغييب الجزء المتعلق بمشروع المارينا من وثيقة تصميم التهيئة كمؤشرات تدلُ على نوايا سيئة ومبيتة بحق كل المنطقة التاريخية".
ودعت "السلطات المعنية لتشكيل فريق بحث مختص مكون من مفتش المباني التاريخية والمحافظ الجهوي على التراث التابعين لوزارة الثقافة من أجل اكتشاف الموقع المذكور، وتثمينه".
وأطلقت الحركة عريضة تحت عنوان "طنجة تاريخنا" موجهة للسلطات المحلية بمدينة طنجة لوقف "أشغال التسوية وطمر المآثر التاريخية بساحة إسبانيا في إطار أشغال تهيئة كورنيش طنجة واحترام الجو العام المتميز بحالة الطوارئ الصحية التي يمر منها الوطن وعدم استغلال فترة الحجر لإبادة تاريخ طنجة ورأسمالها اللامادي".