المحكمة الإدارية بالرباط ترفض السماح لمواطن مغربي وزوجته بالدخول من إسبانيا إلى المغرب

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء السماح لمواطن مغربي وزوجته بالدخول من إسبانيا إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسطي بواسطة سيارتهما، كانوا عالقين بالجزيرة الخضراء، بعدما أعلن المغرب عن إغلاق حدوده، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأيضا بعد إعلانه حالة الطوارئ الصحية.

 و ذكر موقع "دوزيم" أن دفاع المواطن المغربي وزوجته استند على الفصل 24 من الدستور والذي يضمن حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه والعودة إليه، فيما استند القرار القضائي على مرسوم القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها.

وأضاف المصدر نفسه، أن القاضي قال إن قرار المحكمة، راجع إلى "عدم إمكانية تعطيل الآثار القانونية أو الخروج  عن مقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي أقدم عليها المغرب لتجنب انتشار الوباء، إلا في الحالات التي يقررها تدبير الحظر نفسه أو قرارات لاحقة متخذة من السلطات " مشيرا إلى أن هذا القرار ماهو إلا "تدبير تنظيمي غير مخل  بمبدأ حرية الولوج والخروج من و إلى التراب الوطني" وأن الظروف الاستثنائية  الصحية التي يعيشها المغرب تفرض قيود خاصة على هذه الحرية، وذلك حماية للصحة العامة.