في الوقت الذي تدخل فيه حالة الطوارئ الصحية أسبوعها الثاني، تجد بعض الأسر التي تعتمد في توفير قوت يومها على أعمال حرة نفسها ملزمة بالبقاء في المنزل. ما هي الوسائل التي ستمكنهم من الصمود في ظل هذه الظروف لأيام طويلة؟
إنها مشكلة اجتماعية حقيقية، تواجهها الفئات التي تجد نفسها ملزمة بالخروج كل يوم إلى الشارع من أجل توفير قوت يومها واحتياجاتها. ومن بين هؤلاء النساء اللواتي يبعن أشياء بسيطة في الأسواق الشعبية وماسحي الأحدية، وأصحاب المهن الحرة.
هذه الفئة المهمة عدديا من الشعب المغربي، توفر احتياجاتها بالخروج يوميا إلى العمل، ورغم ذلك أظهر هؤلاء دعما كاملا لتدابير الحجر الصحي التي فرضتها السلطات. هذا الالتزام يدعوا الأثرياء والدولة إلى التضامن معهم بشكل غير مشروط.
هل يمكن لطول فترة الحجر أن يتسبب في أزمة؟
لا يمكن أن نتنبأ بمدة الحجر الصحي، الأمر نفسه ينطبق على ظهور أشكال للاحتجاج. طبعا لا يجب أن ننسى أنه لحدود الآن لم تظهر أي احتجاجات على الاجراءات التي اتخذتها الدولة.
هذا الوباء عالمي، ويعمل المواطنون على تتبع أخباره تقريبا كل دقيقة. أعتقد أن هذا الاهتمام الكبير يجعل من حدوث احتجاجات أمرا مستبعدا. بشكل عام أبان المواطنون عن وطنيتهم. ما هو مطلوب من الدولة هو أن تعمل على احتضان الفقراء في هذه الأوقات الصعبة.
هل ستخفف أشكال التضامن التي نشهدها اليوم تأثير هذه الإجراءات على هذه الفئة؟
لا شك أن هناك تضامنا متزايدا مع هذه الفئة. فقد أنشأت الدولة صندوقا لإدارة جائحة فيروس كورونا، ومن جهة أخرى نشهد زيادة في الأعمال الخيرية من قبل بعض الناس. لقد حان الوقت لتكثيف التضامن مع هذه الفئة من جانب المجتمع والدولة. نحن جميعا في نفس المركب خصوصا وأن فيروس كورونا، لا يفرق بين ماسح الأحذية والوزير.
ألن توجه خطة الدولة لتوجيه مساعدات إلى الأسر المتضررة مشاكل لوجيستية؟
لا شك أن الدولة لديها رؤية وخطة لتوزيع المساعدات. كما أن لديها قاعدة بيانات ستهل هذه العملية.
وعلاوة على ذلك، من مصلحة الدولة أن تعمل بحزم ويقظة لتجنب وقوع أي اختلالات.
هل يمكن استغلال حملات التضامن سياسيا؟
تقول القاعدة كل اجتماع هو عمل سياسي، والدولة تمارس السياسة...، بعيدا عن هذه الاعتبارات، أكثر ما نحتاج إليه الآن هو التنافس في تقديم المساعدة للمحتاجين، دون أي يدخل ذلك ضمن الحسابات السياسية أي الأًصوات مقابل المساعدات.