نشرت جمعية ترانسبرانسي المغرب، بيانا طالبت فيه هيئات منظومة العدالة، كل حسب اختصاصه، "القيام ببحث في قضية استصدار مئات الأحكام بسرعة قياسية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لفائدة مؤسسات بنكية أو للتأمين أو للاتصالات على حساب آلاف الزبناء المدعى عليهم".
كما طالبت الجمعية بإطلاع المواطنين على نتائج البحث "من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة وإقرار الحق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشار الجمعية إلى أن هذه الأحكام صدرت دون القيام بتبليغ صحيح للزبناء المدعى عليهم، عبر تبليغهم في عناوين مغلوطة مع الإشارة بعد ذلك إلى عدم وجودهم في هذه العناوين، علما بأن المحكمة لم تراع الاختصاص المكاني لأن الكثير من الزبناء لا يقطنون بالدار البيضاء، كما أنها لم تراع الاختصاص النوعي أو القيمي حيث أن المبالغ المحكوم بها تجاوزت في أحيان كثيرة عشرات أضعاف مبلغ عشرين ألف درهم الذي يتعين عند تجاوزه إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية.
كما أنه تم الحكم على مؤسسات عمومية وجماعات محلية كان يجب مقاضاتها أمام المحاكم الإدارية.
وأضافت الجمعية بأنه بمجرد صدور الأحكام بدأ الحجوزات والتنفيذ الجبري على المحكوم عليهم الذين تم تبليغهم هذه المرة في عناوينهم الصحيحة.