فضيحة ابتدائية البيضاء: هيئة المحامين تفتح تحقيقا وتؤكد توصلها بمجموعة من الشكايات

شهدت بداية الأسبوع الجاري حركية غير عادية داخل إدارات مجموعة من الشركات المذكورة في التحقيق الذي نشره موقع يابلادي يوم 5 مارس الجاري. فبينما عقدت بعض الشركات اجتماعات طارئة، فضلت أخرى فتح تحقيق داخلي، وجهت شركات أخرى شكايات إلى نقيب هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء.

ونهار اليوم الأربعاء أصدر مكتب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء "بلاغا إلى الرأي العام" قال فيه إنه على "إثر المقالات المنشورة في بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية منذ نهاية الأسبوع المنصرم بخصوص ظروف البث في بعض ملفات تحصيل الديون التي عرضت على أنظار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ينهي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى الرأي العام، بأن مؤسسة النقيب قد شرعت في التحري بخصوص المعطيات لمتعلقة بهذه القضية منذ تاريخ اطلاعها عليها".

وأكد البلاغ ذاته أن النقيب "توصل بداية الأسبوع الجاري بمجموعة من الشكايات في الموضوع قيد الدراسة حاليا في انتظار اتخاذ القرار المناسب الذي يقتضيه الموقف بناء على نتائج البحث الجاري وطبقا للقانون الذي يخضع الجميع لسلطانه، بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية ويكرس استقلال مهنة المحاماة وسمو رسالتها".

ويعتبر هذا البلاغ أول تفاعل رسمي بعد نشر العديد من المقالات (لوديسك، بانورابوست، ميديا 24، الصباح، المساء، ووكالة الأنباء الفرنسية) في أعقاب تحقيق موقع يابلادي الذي كشف تواطؤ بعض المحامين والقضاة، من أجل استصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى، دون إبلاغ المدعى عليهم.

وقبل ذلك، وجهت استدعاءات لقضاة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لمناقشة الموضوع يوم الجمعة الماضي، وهو ما ساهم في تراجع حاد في عدد القضايا التي تم البث فيها خلال هذا الأسبوع.

كما أكدت مصادر لموقع يابلادي، أن المكاتب التي كان يستغلها المحامون المتورطون وشركاؤهم داخل المحكمة، من أجل تدوين مئات الملفات الخاصة بتحصيل الديون ( عمليات التدوين كانت تتم عن طريق الحاسوب باستخدام تقنيات تساعد على ربح الوقت) لم تعد متاحة أمامهم.

وبعد فتح هيئة المحامين بالدار البيضاء تحقيقا من أجل استجلاء الأمور، يتوقع أن يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد باشر تحرياته من أجل محاسبة المتورطين في تسخير القضاء لاستصدار أحكام بالجملة في وقت قياسي لصالح شركات كبرى.