قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون يوم أمس الخميس إن المغرب في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي بالرباط بحسب ما نقلت وكالة رويترز "الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية".
من جانبه قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن هذه ستظل "الخطوة الثانية في مرحلة أولى" من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق يدعم نهج المغرب "الحذر والمدروس" للمضي قدما في إضفاء مرونة على الدرهم. وتزور جورجيفا الرباط لبحث الاستعدادات لعقد اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش في أكتوبر تشرين الأول 2021.
وأدلت جورجيفا بتعليق على الإصلاحات التي تنفذها البلاد بالقول إنها "تتصدر المسار في المنطقة والقارة الإفريقية".
ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 بالمئة في 2019 إلى 3.7 بالمئة في 2020 وأربعة بالمئة في 2021 وفقا لصندوق النقد.