جمعية تطالب الوكيل العام للملك بالتحقيق في اختلالات مشروع "تغازوت باي"

بعدما هدمت السلطات العمومية بنايات تم تشييدها بطرق تخالف "التصاميم" التي منحت على ضوئها التراخيص لإحداث المشروع السياحي "تغازوت باي"، قرب مدينة أكادير، وجه فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمدينة مراكش، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قبل يومين لمطالبته بالاستماع للعديد من المتدخلين في المشروع.

وقالت الجمعية إنها قررت وضع الشكاية في إطار تتبعها "لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية بالجهة". وأشارت في شكايتها التي اطلع موقع يابلادي على نسخة منها إلى أنها وقفت على ما عرفته الأشغال بمشروع "تغازوت باي"، بأكادير الذي يعد أحد أكبر المشاريع السياحية بالجنوب المغربي من "اختلالات على عدة مستويات وهو المشروع الذي رصد له غلاف مالي مهم يقدر بأربعمائة مليون درهم (400.000.000) درهم"، موزع بين أربعة مساهمين أساسيين"

وتبلغ حصة صندوق الإيداع والتدبير في المشروع 45 في المائة، فيما تبلغ حصة الصندوق المغربي للتنمية السياحية 25، وتصل حصة مجموعة سود بارتنرز التي تعد أكوا جروب من أهم شركاتها 25 في المائة، و5 في المائة للشركة المغربية للهندسة السياحية.

ويمتد مشروع "تغازوت باي"، على مساحة 615 هكتارا، على شريط ساحلي بطول 4.5 كلم من الشواطئ التابعة لأكادير.

وجاء في الشكاية الموجة إلى الوكيل العام للملك "ان هذا المشروع لم يكتمل لوجود شبهة تبديد المال العام وخرق للقوانين البيئية والمعمارية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح والاستهتار بالقوانين المعمارية والبيئية وبالالتزامات المبرمة".

وأوضحت الجمعية أنه بعد التحريات التي قامت بها، تأكدت من أن أسباب الهدم ترجع إلى "عدم احترام التصاميم الأصلية"، و"الاستيلاء على فضاءات عقارية بدون حق"، وكذا "عدم احترام ما يسمى تقنيا بمعامل استغلال الملك العمومي لبعض تصاميم المنشآت الفنية والسياحية المشتركة".

كما تطرقت الجمعية لوجود "خلل في احترام ضوابط التعمير والالتزام بها واستغلال النفوذ"، حيث تم بناء أربع فيلات فوق مساحة تقريبية تصل إلى 160 متر مربع لكل منها، دون ترخيص، وإضافة غرفتين غير مرخصتين في بعض البنايات.

وتحدثت الجمعية عن "احتمال وجود شبهة في تدبير الاموال العمومية وتزوير لوثائق التعمير المتعلقة بالمشروع السياحي الضخم" والتمست من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته "للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات، والاستماع إلى كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير، ورئيس المجلس الإقليمي في عمالة أكادير-إداوتنان، والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، وكذا مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات للمشروع، والمهندسون المكلفون بالمراقبة والتتبع.

كما طالبت بالاستماع إلى والي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة، والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع، والمساهمين في المشروع.

يذكر أنه سبق لعمدة مدينة أكادير السابق، طارق القباج، أن أكد سنة 2015، أن القائمين على مشروع "تغازوت باي" لا يتوفرون على رخصة لمباشرة أعمال البناء، وأنهم يشتغلون بطريقة عشوائية، وتحدث عن وجود العديد من الاختلالات.

وقال في حينه إن "هذا المشروع ضربة للسياحة والتشغيل في أكادير"، وأكد وجود "مصالح" ضيقة من ورائه.