منظمة العفو الدولية ترسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الانسان في المغرب

أكدت منظمة العدل الدولية (أمنستي أنترناسيونال) في تقريرها السنوي لعام 2019، الذي يرصد حالة حقوق الانسان في 19 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استمرار التضييق على حرية التعبير في المغرب.

ويوضح تقرير المنظمة، المعنون بـ "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019"، أن السلطات المغربية واصلت مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية. وأشارت إلى إصدار المحاكم أحكاما بالسجن "على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين، وتستند التهمة إلى بنود في قانون العقوبات تجرم الحديث المشروع".

وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة استُهدفا ببرامج تجسس أنتجتها شركة "مجموعة إن أس أو" الإسرائيلية.

وأكدت أمنيستي أن السلطات "تقاعست" عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة "مما أدى إلى محاكمات جائرة".  مشيرة إلى أنها سجلت في عدد من القضايا وقائع احتجاز سجناء "رهن الحبس الانفرادي لفترت طويلة"، وهو الأمر الذي يعد بمثابة "نوع من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة".

وفي الشق المتعلق بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، قالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن السلطات فرضت "قيودا على حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في عدة حالات"، وأشارت إلى حل جمعية جذور، وإلى منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من عقد ندوة، سبق الحصول على تصريح بعقدها، ومنع عشرات فروع الجمعية من ممارسة عملها بشكل قانوني.

ولم يختلف الأمر كثيرا بخصوص وضع المهاجرين، إذ أكدت المنظمة أن قوات الأمن احتجزت الآلاف منهم، "ونقلت قسرا ما يزيد على ألف مهاجر إلى جنوب البلاد، ورحلت أكثر من ألف إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بدون مراعاة الإجراءات الواجبة في كثير من الحالات".

ولم تكن حقوق المرأة حسب ما ورد في التقرير أحسن حالا إذ ظلت "المرأة تعاني من التمييز بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف بسبب النوع الاجتماعي". وتحدث التقرير في هذا الباب عن استمرار تجريم الإجهاض.

وبخصوص حقوق مجتمع الميم قالت المنظمة إن الشرطة واصلت "مضايقة أفراد "مجتمع الميم" بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم النوعية"، وتطرقت لشهادات بعض الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات، ولم يتمكنوا من تقديم شكوى ضد المعتدين، "بسبب مخاطر القبض عليهم بموجب الفصل 489 من قانون العقوبات".

وأفرد التقرير حيزا لحالة حقوق الانسان في مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو، وقال انه اعتبارا من يونيو اعتقلت ميليشيا الجبهة "اثنين على الأقل من المنتقدين، بينما شرع أحد قضاة التحقيق في نظر تهمة الخيانة، وغيرها من التهم المنسوبة إليهما".

كما انتقدت المنظمة تقاعس جبهة البوليساريو عن "ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في المخيمات الخاضعة لسيطرتها خلال العقود السابقة، وتقديمهم إلى ساحة العدالة".