المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: من حق إسبانيا ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب‎

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يوم أمس الخميس، قرارها بإعطاء لإسبانيا الصلاحية للترحيل الفوري للمهاجرين الذين يحاولون عبور أسوار مليلية باتجاه المغرب.

ورأت المحكمة أن اسبانيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان باتخاذها هذا الإجراء، في حق مهاجر من مالي وآخر من كوت ديفوار كانا تقدما بشكاية ضد إسبانيا سنة 2015 أمامها.

وترى المحكمة أن "أصحاب الشكاية هم الذين وضعوا أنفسهم في وضع غير قانوني عندما حاولوا عمداً، في 13 غشت 2014، الدخول إلى إسبانيا عن طريق اجتياز إجراءات الحماية عند حدود مليلية في مواقع غير مصرح بدخولها وضمن مجموعة كبيرة، مستغلين تأثير الجماعة واستخدامهم للقوة".

وأضافت أن المشتكيان قررا "عدم اللجوء إلى الطرق القانونية القائمة والتي تتيح دخول الأراضي الإسبانية بطريقة قانونية" مشيرة إلى أن "غياب القرار الفردي بالإبعاد وترحيل هذين المهاجرين فورا مبرران بفعل عدم استخدامهما مسارات الدخول الرسمية القائمة لهذه الغاية وما حصل لهما كان نتيجة مباشرة لسلوكهما".

ويتعارض هذا القرار مع الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة بشأن نفس القضية، بتاريخ 3 أكتوبر 2017، حيث أمرت أنذلك بتعويض المهاجرين بمبلغ يصل إلى 5000 اورو عن "الأضرار المعنوية"، إذ اعتبرت المحكمة أن عمليات الإعادة إلى المغرب تتعارض مع المادة 4 من البروتوكول رقم 4 للاتفاقية المتعلقة بحظر الطرد الجماعي.

ومباشرة بعد النطق بالحكم يوم أمس الخميس، طالبت جمعية تابعة للحرس المدني من المنظمات غير الحكومية الإسبانية، تقديم "اعتذار علني" عن "التشكيك المنهجي في شرعية أفعالهم في جميع أنحاء الحدود "مع المغرب، حسب ما أورده موقع "لارازون".

كما طالبت جمعية الحرس المدني هؤلاء المنظمات بتعويضات عن "الأموال العامة التي استخدمت لتنظيم مؤتمرات صحفية ولقاءات وتقارير طبية" بعد احتجاجهم على عمليات الطرد.

ومن شأن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، أن يشجع إسبانيا على مواصلة عمليات الطرد الفوري للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يدخلون بشكل غير نظامي إلى مليلية أو سبتة وكذلك الجزر الخاضعة لسيطرتها في البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن الحكومة الاسبانية التي كان يقودها اليميني ماريانو راخوي هي التي طعنت في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2017.