الملك محمد السادس يعطي انطلاقة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، أمس الخميس بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030"، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

وفي بداية هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على دينامية التنمية التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير، بفضل مخطط المغرب الأخضر، مع شهادات لفلاحين مستفيدين من هذا البرنامج.

إثر ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في كلمة، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب".

الجيل الأخضر 2020-2030

أشار أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، يضيف أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

غابات المغرب

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات "غابات المغرب"، فقد أبرز أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وخلص الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، أشرف الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأركان بجماعة إيمي مقورن (1,8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتار.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخص، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم. ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون.

وأشرف الملك أيضا، على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة.