مولاي حفيظ العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات التجار المغاربة لمحلاتهم

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إنه من المستحيل أن يستمر المغرب في نفس العلاقة مع محلات "بيم" التركية.

وأضاف في معرض رده على سؤال حول "حصيلة اتفاقيات التبادل الحر" بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين أنه استدعى رئيس "بيم" قبل خمس سنوات، "وقلت له من المستحيل الاستمرار في نفس العلاقة، أنتم تستثمرون في المغرب وهذا شيء جيد، ولكن أينما تواجدتم يغلق 60 تاجرا محلاتهم".

وأكد العلمي أن المنتوجات التي تبيعها شركة بيم ليست منتوجات مغربية، وقال إنه أخبر رئيس بيم بأنه "إن لم تكن نسبة 50 في المائة من المنتوجات التي تباع في الشركة، منتوجات مغربية، سيتم توقيفكم بأي وسيلة كانت".

وبخصوص اتفاقية التبادل الحر أكد العلمي أن الجانب التركي وافق بعد "نقاش حاد" على مراجعتها، وأوضح أن العجز في هذه الاتفاقية يصل إلى 1.2 مليار دولار، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.

وقال إن المسؤولين الأتراك طالبوا بتمديد الأجل المحدد في أواخر يناير الماضي، للرد على الطلب المغربي بتعديل الاتفاقية، وفي 6 فبراير أرسلوا جوابا إلى المغرب يتضمن عددا من النقاط، "التي يلزمنا بعض الوقت لدراستها".

وعاد ليؤكد أن اتفاقية التبادل الحر إن لم يتم تعديلها بما يحفظ المصالح المغربية سيتم "تجميدها" أو "تمزيقها"، وذكر في هذا الإطار أن مناصب الشغل التي فقدها المغرب في قطاع النسيج نتيجة هذه الاتفاقية بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017.

وحول أسباب الإصرار على تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا دون باقي الاتفاقيات التي يتم تسجيل عجز فيها، قال العلمي أنه في اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يتراوح العجز بين 75 و 78 مليار درهم سنويا، غير أنه أشار إلى أن مصدر العجز يأتي أساسا من استيراد المحروقات.

وأوضح أنه مقابل ذلك يستورد المغرب 18 مليار درهم من السيارات، ويصدر نحو أوروبا 60 مليار درهم من السيارات، كما أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في المغرب تصل إلى 71 في المائة، إضافة إلى صرفها دعما لصالح المغرب تصل قيمته إلى 1.4 مليار أورو بية سنتي 2014 و2020.

كما أن أوروبا بحسبه تعتبر سوقا سياحية مهمة بالنسبة للمغرب، إضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين في دول الاتحاد، وهو ما يجعل العلاقة مربحة للمملكة.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أيضا عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه يتم تسجيل عجز فيها يصل إلى 20 مليار درهم، 15 مليار منها تتعلق بالمحروقات و3,5 تتعلق باستيراد الطائرات.

وأشار إلى أنه بالمقابل تصل نسبة الاستثمارات الأمريكية بالمغرب إلى 6 في المائة، كما أن الولايات المتحدة تقدم دعما للمملكة يصل إلى 2,1 مليار دولار.