الاتحاد الأوروبي: وضع علامات المنشأ على منتجات الصحراء يحتاج إلى قرار من محكمة العدل الأوروبية

يوم 14 يناير الماضي وجه النائبان السويديان في البرلمان الأوروبي تشارلي فايمرز، وجيسيكا ستيغرود، سؤالا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية، حول ما إذا كانت تخطط لوضع علامات المنشأ على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية وقبرص الشمالية.

وأشار النائبان الأوروبيان إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نونبر الماضي، والذي أكد على ضرورة وضع علامات المنشأ على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلة.

ويوم أمس الأربعاء 5 فبراير، رد مفوض الفلاحة في الاتحاد الأوروبي، يانوش فويتشوفسكي، بالقول إن المفوضة الأوروبية تعتبر "أن جميع المنتجات المستوردة بما في ذلك التي تأتي من الصحراء الغربية يجب أن تخضع للقانون. بما في ذلك الالتزام المتعلق بتقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ الأصلي لهذه المنتجات، والتي في هذه الحالة يجب أن تحمل وسم الصحراء الغربية".

وأكدت المفوضية أن المغرب "يعتبر واحدن من البلدان الثلاثة التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية للمنتوجات التي يصدرها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن "السلطات المغربية مسؤولة عن إجراء عمليات فحص لهاته المنتجات حسب ما تنص عليه قوانين التسويق، ثم إشعار الإتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع".

وأوضحت المفوضية أنه "بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 دجنبر 2016"، الذي يستثني مياه الصحراء الغربية من اتفاق الصيد الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "اتفقت المملكة والمفوضية الأوروبية على تعديل البروتوكولين 1 و 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي الذي يؤطر العلاقات بين الطرفين، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019".

وقال المفوض الأوروبي إن وضع علامات المنشأ على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يحتاج إلى قرار جديد من محكمة العدل الأوروبية. علما أنه سبق لجبهة البوليساريو أن قدمت طعنا ضد تعديل المادتين 1 و 4 من الاتفاق الأورو-متوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية.

وتابعت المفوضية "أنه في انتظار قرار المحكمة، فإنها ليست في وضع يمكنها من مواصلة التعليق عن الاتفاقية المعدلة".

يذكر أنه في 8 فبراير 2019، قررت محكمة العدل الأوروبية عدم قبول الطعن الذي تقدم به جيلز ديفيرز، محامي جبهة البوليساريو في يونيو 2018، والذي يطالب بـ"إلغاء قرار المجلس الأوروبي الصادر في 16 أبريل 2018، والذي ينص على فتح مفاوضات مع المغرب لتعديل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالصيد البحري".

وعلاقة بالموضوع أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، اليوم الخميس ببروكسيل، أن موقف الاتحاد بخصوص علامات المنشأ للمنتجات المغربية لم يتغير.

وأوضح في معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء خلال اللقاء الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، أن موقف الاتحاد هو نفسه الذي كان قائما على الدوام، والذي ينطبق على جميع واردات السوق الأوروبية القادمة من جميع البلدان أو الأقاليم، بما في ذلك الصحراء "والتي تشملها الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المجال الفلاحي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2019".

وأوضح المتحدث أن "موقف الاتحاد الأوروبي بشأن علامات المنشأ، المحدد بموجب قرار المجلس ذي الصلة رقم 2007/1234 يهم قطاعي الفواكه والخضروات، والذي يحدد المعايير الواجب احترامها لعرض هذه المنتجات في السوق"، مشيرا إلى أن "السلطات الجمركية للبلدان الأعضاء مخولة بضمان تنفيذ هذا القرار".