وورلد فاينانس: على المغرب سد فجوة البنية التحتية بين المدن والقرى

أشارت مجلة "وورلد فاينانس" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، وتهتم بالصناعة المالية والمصرفية، إلى أن المغرب الذي يتوفر على سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، والذي يحقق نموا متواصلا رغم تسجيل بعض التباطؤ في الآونة الأخيرة، لا يزال أمامه عمل للقيام به، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للبلاد.

ورغم أن البنية التحتية في المغرب جيدة مقارنة بما هو عليه الحال في دول القارة الإفريقية، إلا أنه ينبغي للمملكة حسب نفس المصدر أن تعمل على استفادة جميع المواطنين من النقل والتعليم والرعاية الصحية، دون الاقتصار على الذين يسكنون المدن.

ونقلت المجلة عن علي بهيجوب هو محاضر وكاتب له العديد من الدراسات والمقالات حول إفريقيا والعالم العربي وأوروبا والمنظمات الدولية، قوله "البنية التحتية للمغرب لا مثيل لها اليوم في إفريقيا"، مشيرا إلى أنه توجد طرق سريعة تربط بين جميع المدن الرئيسية، إضافة إلى ميناء طنجة المتوسط الذي يعد أكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، والقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، ومطارات في عدد من المدن، فضلا عن توفر الطرق داخل المدن على ثلاث ممرات في كلا الجانبين.

لكن بالمقابل يشير بهيجوب إلى أن "بعض مناطق البلاد أكثر تطورا من غيرها"، وأن " تسهيل الوصول إلى المدارس والمستشفيات في المناطق القروية" يجب أن يكون أولوية للحكومة.

وبحسب المجلة فبينما يمكن لرجال الأعمال أن يسافروا عبر القطار الفائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، لا يزال سكان المناطق القروية يستعينون بالحمير من أجل جلب المياه الصالحة للشرب، ويعيش 40 في المائة من المغاربة خارج المناطق الحضرية الكبرى.

ويبلغ مستوى التمدرس 2.2 سنة في الوسط القروي، مقارنة بـ6.1 في المناطق الحصرية، في حين أن الهدر المدرسي أكثر استفحالا في المناطق القروية، بسبب بعد المؤسسات التعليمية وقلة وسائل النقل.

وأكدت المجلة أن مبادرة تشييد الطرق التي استمرت ل13 سنة، أدت إلى تحسين فرص الوصول إلى المناطق القروية كيفما كانت الأحوال الجوية، وانتقلت النسبة من 54 في المائة إلى 80 في المائة. بينما يظل مشروع نور ورززات للطاقة الشمية أبرز مشروع تم تشييده خارج المراكز الحضرية الكبرى.

ورغم نجاح المغرب في الحصول على قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية، إلى أن المملكة تحتاج إلى "استثمارات سنوية في البنية التحتية تبلغ 9.8 مليار دولار حتى سنة 2040، وخاصة في قطاعي الطرق والكهرباء".

واعتبرت المجلة أن أفضل طريقة لسد الفجوة في البنية التحتية بين المناطق الغنية والأكثر فقرا في البلاد، تكمن في استهداف المناطق الفقيرة مستقبلا وإقامة مشاريع فيها، مشيرة إلى أنه "تبدو مشاريع التنمية الكبرى التي يتم إطلاقها في منطقة العيون الساقة الحمراء (التي لا توجد بها كبريات المدن)، خطوة في الاتجاه الصحيح، ومدينة العيون واحدة من أكثر المدن ازدهارا في البلاد، ووفقا للبنك الدولي فإنها تحتل المرتبة الأولى من حيث التعليم والوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".