البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تحقيق المغرب لنمو بنسبة 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021

 توقع البنك الافريقي للتنمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 3,7 في المائة خلال سنة 2020، و 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021 .

وذكر تقرير للبنك حول "التوقعات الاقتصادية بإفريقيا "، تم تقديمه اليوم الخميس بأبيدجان، أن " التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب لا تزال إيجابية ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,7 في المائة في سنة 2020 ، و 3,9 في المائة ابتداء من سنة 2021".

من جهة أخرى، أشار البنك إلى أنه منذ العام 2013، بلغت الصادرات في سلاسل القيمة الخاصة بالمهن العالمية (زائد 13 في المائة بالنسبة لقطاع السيارات، و 8,2 في المائة للصناعة الغذائية، وزائد 10,1 في المائة بقطاع الطيران، و زائد 6 في المائة للإلكترونيات).

ومنذ سنة 2013، يواصل ثقل القطاع الثانوي في الناتج المحلي الإجمالي قوته بنسبة تصل إلى حوالي (26,1 بالمائة على المدى المتوسط)، والقطاع الفلاحي بنسبة 12,1 بالمائة على المدى المتوسط.

وحسب التقرير، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية، الممول من السوق المحلية ب 3,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ، إلى 3,3 بالمائة عام 2021 بفضل تحسن الأداء الضريبي وفعالية الرقابة على النفقات.

ويتوقع أن تنخفض ديون الخزينة، التي بلغت نحو 65,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2018 ، إلى 65,1 بالمائة عام 2019 ، ثم إلى 63,1 في المائة سنة 2021 ، وذلك تحت تأثير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأكثر قوة.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري، والذي يمثل 5,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 بسبب فاتورة النفط والواردات من السلع والمعدات ، يتوقع أن ينتقل من 4,6 في المائة عام 2019 إلى 3,9 في المائة سنة 2020 ، ثم إلى 3,7 في المائة سنة 2021.

وبخصوص التضخم، توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يصل إلى حوالي 1 في المائة خلال الفترة 2019-2021 .

من جهة أخرى، قال البنك إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يشكل مركز جذب للمقاولات الأجنبية التي ترغب في العمل أو الاستقرار في إفريقيا.

وأشار البنك إلى أن تعديل قانون (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وسياسة الجهوية المتقدمة يوفران فرصا استثمارية للقطاع الخاص، مشددا على أن "اعتماد الفلاحة على المناخ يمكن أن يشكل عائقا للنمو".