المجلس الأعلى للحسابات يوصي بإعادة هيكلة القطاع السمعي البصري وتسريع وتيرة إصلاح أنظمة التقاعد

قدم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، عرضا حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، مساء أمس الثلاثاء، تطرق فيه لإعادة هيكلة القطاع السمعي البصري بالمغرب ، ولنظام التأمين الإجباري عن المرض، والاستثمار العمومي وإصلاح أنظمة التقاعد.

القطاع السمعي البصري بالمغرب

قال جطو في عرضه إن المجلس الأعلى للسمعي البصري يرى "أننا تأخرنا كثيرا في أخذ المبادرة، إذ بعد مضي أكثر من 13 سنة على المراحل الأولى للإصلاح، لم يتم بعد إنشاء هذا القطب السمعي-البصري العمومي، الذي سيكون من بين وظائفه تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، خاصة في سياق المنافسة القوية للشبكات الفضائية الأجنبية".

ولاحظ المجلس ، حسب رئيسه الأول ، أن "الشركتين العموميتين ، على الرغم من أوضاعهما المالية الحرجة وكونهما تتوفران على نفس الرئيس المدير العام ، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير الموارد".

ويحسب جطو، تبين أن "الوضعية المالية للشركتين العموميتين جد حرجة، حيث عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، حيث سجلت عجزا بلغ 146,35 مليون درهم"، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة، فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار. وسجل أن "شركة صورياد عرفت وضعيتها تفاقما أكبر حيث تسجل ، منذ سنة 2008 ، نتائج سلبية، إذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها".

ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين، سجل المجلس "عدم تجديد عقود البرنامج بين الدولة والشركتين العموميتين منذ سنة 2012، وهو ما يتناقض مع الدور الاستراتيجي الذي ينتظر أن يلعبه القطاع السمعي-البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي-البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج".

وخلص إلى أن ثلاث مهمات رقابية انكبت على تقييم تدبير كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية-البصرية (صورياد دوزيم).

نظام التأمين الإجباري عن المرض

أكد ادريس جطو أنه يتبين من خلال المهمتين الرقابيتين اللتين أنجزهما المجلس على مستوى الصندوقين المشاركين في تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض أن هذا "النظام استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام".

وفيما يخص حكامة المنظومة، لاحظ المجلس، أن الإطار القانوني للنظام يبقى غير مكتمل، حيث لم يتم بعد إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية رغم مرور أزيد من 14 سنة عن صدورها، "وهو ما أثر سلبا على تدبير هذا النظام بشكل سليم".

وبخصوص ضبط المنظومة، أبرز جطو أن المشرع كان يهدف، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإخضاعها لوصاية الدولة، إلى الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن "تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لا يمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الاقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية".

أما في ما يخص التوازن المالي للمنظومة، فقد سجل المجلس في هذا الجانب أن الوضعية المالية لنظام التأمين لفائدة أجراء القطاع الخاص حافظت على التوازن طيلة الفترة الممتدة ما بين 2006 و2018، إلا أن هذا الوضع يمكن أن يتغير خلال السنوات المقبلة نتيجة تنامي استهلاك العلاجات والخدمات الطبية والرفع المرتقب لمستويات التعرفة المرجعية الوطنية.

وعلى عكس ذلك، فإن النظام المتعلق بموظفي القطاع العام قد عرف تدهورا مستمرا خلال فترة 2009-2018، حيث سجلت سنة 2016 أول عجز تقني، والذي بلغ ما يناهز 273 مليون درهم في 2018.

ويرى المجلس أن توازن وديمومة النظام يستلزم الحفاظ على احتياطياته والحرص على تنميتها، الأمر الذي لن يتأتى إلا عبر وضع آليات الضبط الضرورية ومنها مراقبة النفقات المرتبطة بالعلاجات الطبية والرفع من مستوى الموارد وتنويعها، علما أن هذه الصلاحيات تدخل ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وعلاقة بمنظومة الصحة العمومية، يوصي المجلس بتطوير نظام الصحة الوقائية من أجل تقليص الإصابات بالأمراض المزمنة والمكلفة، وتطوير العرض الصحي العمومي وتحسين جاذبيته عن طريق تجويد الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.

الاستثمار العمومي

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.

وقال جطو إن هذه التوصية تأتي بعد أن لاحظ المجلس أنه على الرغم من المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية.

وأبرز أنه في هذا الإطار أنجز المجلس مهمة رقابية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ ميزانية سنة 2018، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ من خلالها تزايد النفقات العادية، والتي بلغت 213 مليار درهم، حيث سجل حجمها الإجمالي، بالمقارنة مع سنة 2017، ارتفاعا بما يناهز 6,9 مليار درهم نتيجة زيادة نفقات المعدات والخدمات بـ3,2 مليار درهم وتكاليف المقاصة بما يناهز 2,8 مليار درهم.

ولفت إلى أن المجلس سجل أن نفقات الاستثمار المنجزة من طرف الدولة بلغت 5 ,65 مليار درهم، فيما ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم مقابل 190 مليار درهم سنة 2017، وهو ما يمثل 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وخلص إلى أن هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح "أمرا صعب المنال".

إصلاح أنظمة التقاعد

شدد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، على أن إصلاح أنظمة التقاعد "يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات".

وقال جطو "أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني".

وسجل أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.

وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف ، بدوره ، نفس الوضعية ولو بحدة أقل في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد "قد تواجه مخاطر متزايدة".

وأوصي المجلس بوضع خطة شاملة ، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد توفير الظروف المواتية لتنويع وتجويد العرض التصديري، ومساعدة النسيج المقاولاتي على الإندماج بشكل أكبر في سلاسل القيمة المرتبطة بالتصدير، والانفتاح على أسواق جديدة، والرفع من نسب الاندماج الصناعي، والزيادة في القيمة المضافة المحلية للصادرات.